اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعلن جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وتؤكد استعدادها لبدء مهامها
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الجمعة، جاهزيتها الكاملة لتولي مسؤولياتها في إدارة شؤون قطاع غزة، مؤكدة أنها استكملت خلال الأشهر الماضية مختلف الاستعدادات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لبدء مهامها فور انطلاق مرحلة التنفيذ.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن استعداداتها شملت إعداد الأطر الإدارية والتشغيلية لاستعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة، وإعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب قيادة جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وبيّنت أن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة ستتمثل في إعادة تشغيل المرافق والخدمات العامة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص اقتصادية لسكان قطاع غزة.
وأكدت اللجنة أن عملها يستند إلى إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، وترتكز على مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انسجامًا مع خارطة الطريق المعلنة، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بغزة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مع ترحيبها بالتقدم الذي تحقق أمس بشأن خارطة الطريق.
وشددت على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب شراكة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استقرار الإدارة وتسريع جهود التعافي.
وأضافت أنها ستنسق بشكل كامل مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف توفير الظروف اللازمة لتمكينها من مباشرة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وعلى نطاق واسع.
وأكدت اللجنة أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى التزام دولي طويل الأمد، وتوفير موارد مالية كافية، وتعاون وثيق بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أنها أتمت استعداداتها لتحمل هذه المسؤولية، وستعمل وفق مبادئ الجدية والسرعة والانضباط والشفافية والمساءلة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن رؤيتها لا تقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل تمتد إلى الإسهام في بناء قطاع غزة آمن ومستقر ومزدهر، تديره مؤسسات فلسطينية شرعية تستند إلى سيادة القانون، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.
