مؤكدا على رواية شعبنا فيما يخص المسجد الأقصى.. رئيس لجنة المتابعة محمد بركة يدلي بإفادته في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب

طه اغبارية

أدلى السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، اليوم الخميس، أمام محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بإفادته في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب -رئيس لجنة الحريات- على خلفية اعتقاله خلال هبة الكرامة التي وقعت أحداثها في شهر أيار/ مايو 2021.

وتأتي إفادة بركة ضمن مرحلة استماع المحكمة إلى شهود طاقم الدفاع.

ويحاكم خطيب على خلفية اعتقاله يوم 14/5/2021 واتهامه بـ “التحريض على العنف” عبر كتابة منشورات على صفحته في “فيسبوك” والإدلاء بتصريحات بهذا الخصوص، خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في الداخل الفلسطيني، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة واقتحام المسجد الأقصى.

ويمثّل خطيب في الملف، مركز عدالة، ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان. حضر وقائع جلسات المحكمة -اسنادا لخطيب- العديد من القيادات والنشطاء.

في تفاصيل جلسة الخميس، قال المحامي حسن جبارين مدير مركز “عدالة” الحقوقي، إنها تمحورت حول شهادة رئيس المتابعة، وتأكيد الرواية العربية الفلسطينية بخصوص هبّة الكرامة وعنف الشرطة وما وقع في الأقصى والشيخ جراح في العام 2021.

وأضاف جبارين في إحاطة لموقع “موطني48” -في اعقاب جلسة المحكمة- أنّ رئيس المتابعة أكّد في إفادته على أن جماهير شعبنا في الداخل الفلسطيني كانت الضحية لشرطة وحكومة إسرائيل وممارساتها في المسجد الأقصى والبلدات العربية خلال هبة الكرامة.

وشدّد على أهمية الإفادة من حيث تأكيدها أن ما نشره الشيخ كمال واتُهم على أساسه، هو جزأ لا يتجزأ من رواية شعبنا، مشيرا إلى أنه “وفقا للقانون لا يمكن التعامل مع رواية شعب بكونها تحريضية”.

ولفت جبارين إلى أن قاضية المحكمة أرسلت إشارة دلّت على فهمها طبيعة إفادة بركة ودلالتها في دحض مزاعم النيابة بخصوص لائحة الاتهام المنسوبة إلى الشيخ كمال، الأمر الذي -الكلام لجبارين- أثار انفعال النيابة العامة الإسرائيلية، وحشرها في الزاوية حين بيّن بركة أنّ الشرطة واليمين الإسرائيلي هم محل الاتهام وليس شخص الشيخ كمال خطيب.

من جانبه، قال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، إن طاقم الدفاع، يهدف من خلال هذه الشهادات إلى تعزيز موقف الشيخ كمال في أن ما نشره هو جزء من رواية شعبنا، مبيّنا أن الجلسات المقبلة للمحكمة بخصوص استمرار الاستماع لشهود الدفاع ستعقد على أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة، حيث يواصل شهود الدفاع ومنهم عضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة الإدلاء بشهاداتهم في ذات الاتجاه الذي تحدث فيه بركة أمام المحكمة.

أمّا الشيخ كمال خطيب، فقال عقب الجلسة، إنه “بعيدا عن تفاصيل الجلسة التي تحدث فيها السيد محمد بركة، لا بد من العودة الى الأحداث التي نحاكم عليها والتي وقعت في رمضان 2021، وتسببت فيها الشرطة والجماعات اليهودية المتطرفة، فنحن اليوم على أبواب رمضان، ولا نزال نسمع نفس الصوت لشيطنة شهر رمضان المبارك عبر محاولات تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، بتوجيه “بن غفير” وموافقة نتنياهو”.

وأضاف: “لم يتعلموا الدرس، ولم يفلحوا في 2021 ولن يفلحوا ما دام فينا عرق ينبض في 2024، فالأقصى حق خالص لنا وليس لهم فيه ولو ذرة تراب واحدة”.

من جهته، قال السيد محمد بركة إن ما عرضته النيابة من منشورات وتصريحات منسوبة للشيخ كمال في لائحة الاتهام -خلال ادلائه بإفادته- كان يمكن أن يكتبها وينشرها هو أو أي فرد من أبناء شعبنا، لأنها تتعلق برواية شعبنا.

وأضاف: “إن كان خطيب يحاكم على مثل هذا الكلام، فحينها يجب محاكمة كل شعبنا. النيابة تحاول التهويل واقتطاع أجزاء مترجمة بصورة محرفة لتصريحات خطيب بهدف تجريمه”.

وختم محمد بركة بالقول: “أي قرار لا يلغي لائحة الاتهام ضد الشيخ كمال خطيب، هو بمثابة محاكمة للمجتمع العربي، لأنّ الحديث عن الأقصى ومكانته، ودور الشرطة العنيف تجاهنا هو رواية كل شعبنا، فنحن ضحايا العنف والاعتداء وممارسات الشرطة واقتحامها للأقصى وتدنيسه. موقفنا واضح ولن نحيد عن قيمنا الدينية والإنسانية من أجل تسويغ وتبرير لائحة الاتهام”.