الكنسيت يصوّت اليوم على قوانين إضعاف القضاء.. متظاهرون يحتجون في عشرات المناطق في البلاد

من المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على قانونين ضمن خطة “إصلاح القضاء” الذي تعتبره المعارضة انقلابا على الجهاز القضائي، وذلك وسط احتجاجات واسعة في مختلف انحاء البلاد ستكون ذروتها في مظاهرة كبرى أمام مبنى الكنيست.

ويتضمن التصويت تعديلا على قانون أساس تركيبة لجنة اختيار القضاة، بحيث تضمن سيطرة الائتلاف الحكومي عليها وتمنع من المحكمة العليا التدخل وإلغاء قوانين أساس. وبحسب التقديرات يتوقع التصويت على التعديلات المذكورة في ساعات المساء اليوم الاثنين.

وقبيل مناقشة الكنيست لمشروع القانون، انطلقت احتجاجات تمثلت باعتصام العديد من المتظاهرين قبالة منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث رفعوا الشعارات التي تندد بمشروع القانون، وذلك في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة الإصلاحات في جهاز القضاء.

ويأتي ذلك، فيما توافد آلاف الإسرائيليين إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست، وذلك للاحتجاج ضد مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، حيث تعتبره أحزاب المعارضة “انقلابا على القانون والديموقراطية”، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في القدس تزامنا مع المظاهرة الاحتجاجية قبالة الكنيست.

وتنص خطة ليفين على رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قرارا بإلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضيا، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها. في حين سيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين، بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.

وتشمل الخطة توسيع لجنة اختيار القضاة عبر زيادة عدد أعضائها من 9 إلى 11 عضوا. وسيتم إلغاء تمثيل نقابة المحامين في اللجنة (ممثلان)، على أن يحل مكانهما ممثلان “عن الجمهور” تعينهما الحكومة.

كما ستضم اللجنة وزيرا إضافيا، وعضوا آخر عن الكنيست، علما بأن التشكيلة الحالية للجنة تضم: وزير القضاء (رئيس اللجنة)، ورئيس المحكمة العليا، ووزيرا إضافيا (غير وزير القضاء)، وقاضيين من المحكمة العليا، وعضوي كنيست، وممثلين عن نقابة المحامين.