المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار حكومة نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معتبرة أن إجراءات الإقالة شابتها مخالفات قانونية جسيمة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن المحكمة أصدرت حكمها بالإجماع بعد النظر في الطعون التي قدمتها قوى المعارضة، مؤكدة أن الحكومة خالفت القواعد المعمول بها لإنهاء ولاية المستشارة القضائية، بعدما تجاوزت شرط التشاور مع لجنة مهنية عامة مختصة.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة غيّرت آلية الإقالة دون سند قانوني، وأن ما جرى تضمن إخلالات إجرائية متعددة تستوجب إلغاء القرار.
في المقابل، دعا وزير العدل ياريف ليفين الحكومة إلى رفض قرار المحكمة، مشددًا على حقها في العمل مع مستشار قضائي يحظى بثقتها. كما هاجم وزير الاتصالات شلومو كارعي الحكم، واعتبره تدخلا غير مقبول في صلاحيات الحكومة، مطالبًا بالمضي قدمًا في عزل المستشارة القضائية وتعيين بديل عنها.
على الجانب الآخر، رحّب زعيم المعارضة ورئيس حزب “هناك مستقبل”، يائير لبيد، بقرار المحكمة، واعتبره انتصارًا للشرعية القانونية، مشيرًا إلى أن الطعون التي تقدّم بها حزبه هدفت إلى منع إقالة وصفها بغير القانونية.
كما رحبت حركة “من أجل جودة الحكم” بالحكم، مؤكدة في بيان أن القرار يشكل رسالة واضحة بضرورة الحفاظ على استقلال القضاء ومنع المساس بالمؤسسات القانونية.
يُذكر أن حكومة نتنياهو كانت قد صادقت في أغسطس/آب الماضي على إقالة ميارا، متجاوزة الآلية المعتمدة منذ عام 2000، والتي تنص على دور لجنة مهنية في تعيين أو إنهاء ولاية المستشارين القضائيين، ما أثار موجة انتقادات قانونية وسياسية واسعة داخل إسرائيل.
