ليبرمان يتهم نتنياهو بتحويل أموال الجنود للحريديم
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب “يسرائيل بيتنا” المعارض، أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتحويل أموال مخصصة للجنود إلى الأحزاب الحريدية، في إطار سعيه للحفاظ على دعمها السياسي رغم تهربها من الخدمة العسكرية.
وجاءت تصريحات ليبرمان، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع إذاعة “103 إف إم” العبرية، بالتزامن مع مناقشة الكنيست مشروع قانون التجنيد، الذي تقول المعارضة إنه يكرّس إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقال ليبرمان إن نتنياهو “غير مستعد للتنازل عن الأحزاب الحريدية”، مشيرًا إلى أنه في أي ائتلاف حكومي يحرص على بقاء حزبي “شاس” و“يهدوت هتوراه”، مقابل ضخ أموال كبيرة لإرضائهما. وأضاف أن هذه الأحزاب، بحسب وصفه، تماطل منذ سنوات في ملف التجنيد وتسعى فقط إلى كسب الوقت حتى تهدأ الضغوط الشعبية.
وتعهد ليبرمان، الذي شغل سابقًا مناصب وزارية عدة بينها الدفاع والخارجية والمالية، بالسعي إلى تشكيل حكومة جديدة يكون أول تشريعاتها “قانون التجنيد للجميع”، إضافة إلى الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منتقدًا رفض نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق رسمية واعتماده لجنة مستقلة غير مخولة بصلاحيات حقيقية، على حد قوله.
ويبحث الكنيست حاليًا مشروع قانون يسمح بمنح طلاب المعاهد الدينية المتفرغين للدراسة تأجيلات سنوية من الخدمة العسكرية، بعد حذف بنود كانت تهدف إلى ضمان التزامهم الفعلي بالدراسة. وقد قوبل المشروع بانتقادات من داخل الائتلاف والمعارضة، بدعوى احتوائه على ثغرات وعقوبات غير رادعة.
وكان حزبا “شاس” و“يهدوت هتوراه” قد انسحبا من الائتلاف الحكومي، مشترطين العودة بتمرير قانون يمنح إعفاءات للحريديم من التجنيد، ملوحين بإسقاط الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل ضد تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، خاصة مع معاناة الجيش من نقص في القوى البشرية، في أعقاب سنوات من التصعيد العسكري والحروب المتعددة في المنطقة.
