حملة وطنية: الاحتلال يحتجز 358 شهيدًا
تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 358 شهيدًا فيما يسمى بـ”مقابر الأرقام”، في حين عدت 74 شهيدًا من المفقودين.
وطالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، بضرورة العمل من أجل “تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل”.
جاء ذلك في بيان للحملة أمس السبت، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، والذي يوافق السابع والعشرين من آب/أغسطس من كل عام.
وأكدت الحملة أن محكمة الاحتلال “شرعنت سياسة احتجاز الجثامين، وأجازت عدها رهائن للمقايضة والتبادل”.
ودعت إلى مساندة أهالي الشهداء والتضامن معهم، والمشاركة في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين أبنائهم.
وجددت مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها، باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الأربع ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم؛ وزيارتها؛ وأداء الصلوات عليها، إلى أن تحرر.
وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد الإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية.
وفي 2019 أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الجثامين؛ لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلا، بغرض مبادلتهم مع أسرى إسرائيليين تأسرهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ 2014.
وأطلقت عائلات فلسطينية استشهد أبناؤها من رام الله، قبل نحو شهرين، حملة وطنية شعبية، لمطالبة الاحتلال بتسليم جثامين أبنائهم.
