إسرائيل ترجّح توقيع اتفاقية غاز جديدة مع مصر خلال أسابيع وتدرس التوسع في الطاقة النووية ونقل مصفاة حيفا

رجّح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إمكانية التوصل لاتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال أسابيع قليلة، مؤكّدًا أن إبقاء الغاز في باطن البحر لا ينسجم مع المنطق الاقتصادي ولا مع متطلبات إسرائيل الجيوسياسية.

وقال كوهين، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، إن لدى إسرائيل احتياطيات غاز تكفي لنحو ثلاثين عامًا، سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، مشددًا على ضرورة تيسير اللوائح التنظيمية لدعم عمليات التطوير. وأوضح أن الاتفاقية الجديدة، المقدّرة بنحو 35 مليار دولار، لم تتعرقل من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، وأن المحادثات بين الجانبين المصري والإسرائيلي ومع شركات الطاقة مستمرة، مع تضاؤل الفجوات بشكل كبير. وأضاف أن بعض المتطلبات الأمنية من الجانب المصري شارفت على الاكتمال، ما يمهّد لتوقيع الاتفاق قريبًا.

وأكد الوزير أن الصفقة المقترحة ستضمن أسعار طاقة منخفضة للمستهلكين في إسرائيل، كما تعزز مكانة البلاد إقليميًا ودوليًا كمصدّر رئيسي للغاز. ويأتي تصريحاته وسط تقارير إعلامية مصرية وإسرائيلية عن مباحثات حول صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، بعد تعثر الاتفاق مع تل أبيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي سياق آخر، كشف كوهين عن تشكيل فريق خبراء لإعداد استراتيجية وطنية للطاقة النووية تشمل إنشاء محطة نووية، مشيرًا إلى انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية مع التقدم التكنولوجي، وأنه سيعرض توصيات الفريق على الحكومة قريبًا. ولفت إلى أن الطلب على الكهرباء في إسرائيل ينمو بنسبة 3.7% سنويًا، وسيتضاعف كل عشرين عامًا.

كما تطرق الوزير إلى إمكانية نقل مصفاة النفط من حيفا إلى النقب، عقب تعرضها لضربة مباشرة خلال الهجوم الإيراني الأخير، موضحًا أنه بدلاً من إغلاق المصفاة، يقترح نقلها إلى منطقة ميشور روتم في الجنوب، الأمر الذي سيوفر آلاف الوظائف ذات الرواتب المرتفعة. وأكد توصله إلى تفاهمات مع رؤساء البلديات حول خطة النقل.