الحكومة الاسرائيلية تصادق على قانون الأبارتهايد

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، تمهيدا لطرحه مجددا لتصويت الهيئة العامة للكنيست، وذلك بعد أن فشل الائتلاف في تمريره، الأسبوع الماضي، ووسط تعقيدات لدى الكتل الائتلافية تحول دون ضمان الأغلبية الأمر الذي قد يرجئ طرحه لمصادقة الكنيست.

وألمح وزير القضاء الاسرائيلي، غدعون ساعر، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت في وقت سابق، اليوم، أن الحكومة قد تُرجئ طرح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظل عدم ضمان الأغلبية المطلوبة في لتمريره واستمرار الخلافات داخل الكتل الائتلافية التي شهدت معارضة داخلية لأنظة “قانون الطوارئ” التي ترسخ نظام الفصل العنصري في الضفة.

وقال ساعر إن “من الضروري تمرير القانون قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري لتجنب الفوضى القانونية” في الضفة المحتلة. وأضاف أن الحكومة ستعرض القانون على الكنيست “في الوقت المناسب”، مشيرا إلى أن ذلك سيتم حين “نرى أن الأحزاب المشاركة الائتلاف أكملت الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها”، في إشارة إلى إقصاء عضوي الكنيست المعارضين للقانون، مازن غنائم (القائمة الموحدة) وغيداء ريناوي زعبي (“ميرتس”).

تحركات في الموحدة لاستبعاد غنايم

وأشارت تقارير صحافية إلى أن المسؤولين في القائمة الموحدة يسعون للتوصل إلى تسوية تتيح استبعاد النائب غنايم من الكنيست، واستبداله بالمرشح السابع على قائمة الحزب، عطا أبو مديغم، وذلك بعد التمهيد لهذه الخطوة عبر استقالة المرشح السادس، علاء الدين جبارين، الذي يعارض النهج الذي يسلكه رئيس القائمة، منصور عباس، بانخراطه في الائتلاف.

في حين ذكرت مصادر أن منصور عباس يسعى لتمهيد الطريق أمام وصول المرشح السابع على قائمة الموحدة، ياسر حجيرات، إلى الكنيست وذلك في ظل التعيين المرتقب لأبو مديغم رئيسا لبلدية رهط، وسط تصاعد الضغوط الداخلية في القائمة الموحدة على غنايم لتقديم استقالته.

من جانبه، يؤكد غنايم رفضه الاستقالة وأن لا علم لديه بشأن الإجراءات التي تتخذ في هذا السياق، في حين أكدت التقارير أن جبارين قدم بالفعل استقالته من لائحة مرشحي القائمة للكنيست، في إجراء ينتظر مصادقة مكتب رئيس الكنيست، ميكي زوهر، حتى تصبح نافذة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لاستقالة غنايم.

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت أن “الحكومة الحالية أخرجت الدولة من الشلل إلى النمو ومن الضعف إلى الردع ومن الفوضى نحو الوضع الطبيعي والسوي”. وأضاف أنه “بالإمكان التعاون (بين الكتل الائتلافية) حتى في ظل اختلافات الرأي.