شراكة “تعسكر” التواطؤ على العرب… حكومة بينيت لابيد وباقي الشركاء تزّج بـ “الشاباك” والجيش علانية في حرب تفتيت المجتمع العربي

كيف يقرأ قياديو وهيئات شعبنا القرار وتداعياته المتوقعة؟!

موطني 48

قرّر الطاقم الوزاري الإسرائيلي المكلف بمحاربة العنف في المجتمع العربي، الأحد، انخراط جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي في محاربة انتشار السلاح غير القانوني في البلدات العربية. في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت.

وحمل بينيت خلال الجلسة ابناء المجتمع العربي المسؤولية عن العنف الذي يعانون منه داعيًا “الجمهور العربي أن يفهم أن قوات الأمن ليست عدوا لكنها الحل. لا يجب اتهام الدولة وإنما السير معها يدًا بيد”. مشيرًا إلى أنه “أتوقع من الجمهور العربي- منتخبيه، شخصيات جماهيرية، إعلاميين وغيرهم أن يقفوا خلف الشرطة وقوات الأمن. وكذلك على الجمهور العربي كله الوقوف خلف الدولة”.

وزعم بينيت أن “الحكومة برئاسته تولي موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي جدية كبيرة”، وأنه من أجل هذا جرى إقامة الطاقم الوزاري برئاسة نائب وزير الأمن الداخلي، يوؤاف سيغلوفيتش، والذي سيركز أعمال الحكومة في الحد من الجريمة في المجتمع العربي.

في غضون ذلك، قال رئيس ما تسمى “الوحدة الشرطية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي” الضابط جمال حكروش، الثلاثاء، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سيساعد الشرطة في جمع معلومات عن المواطنين العرب فيما يخص السلاح غير القانوني. بحسب ما صرّح به للإذاعة الإسرائيلية “كان”.

وحول مدى الانخراط المتوقع لجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي في مكافحة العنف في المجتمع العربي زعم حكروش انه “لن يلاحظ وجود أفراد من الشاباك أو الجيش في البلدات العربية. المتابعة والصلاحيات ستبقى للشرطة، ولكن نحن بحاجة إلى تعزيز ومساعدة”.

وفي تناقض بتصريحاته، قال حكروش “نطلب من الشاباك أن يتيح لنا الصلاحيات من أجل ضبط الأسلحة غير القانونية، نريد من الشاباك ان يساعدنا وفي كل ما يخص السلاح غير القانوني نحن سنقوم بالتنفيذ”.

وحول دور الجيش الإسرائيلي في المسألة، أشار جمال حكروش إلى أنه “المطلوب من الجيش التركيز على منع تهريب السلاح عبر الحدود. نحن نضبط يوميا عشرات قطع الأسلحة، ولكن التسرب يحدث من الحدود ومعسكرات الجيش والمناطق (الضفة الغربية)”.

“يسهرون كيدًا لنا لا حرصًا علينا”

وعقّب القيادي في حزب الوفاء والاصلاح، المحامي زاهي نجيدات، على قرار اقحام الشاباك بمسألة العنف والجريمة بقوله: “إن المعادلة الشيطانية التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية فرضها على أهلنا في الداخل “إما الجريمة وإما الشاباك” مرفوضة جملةً وتفصيلًا”.

وأضاف في حديث لـ “موطني 48“: “واضح أن دهاقنة المشروع الصهيوني يسعون- وفق خطة مدروسة وجاهزة في دواليبهم، لإعادتنا إلى الحكم العسكري أو ما شابهه، فمنذ النكبة وإلى يومنا هذا ومشاريع الدمج والتفتيت والسيطرة لم تتوقف، فهم يسهرون كيدًا لنا، لا حرصًا علينا”.

وأكد نجيدات أنه “حتى وإن وصل الأمر بالبعض منا إلى الارتماء في أحضان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، والذي يضع هكذا مخططات، فإن عموم أهلنا يصدق فيهم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه “لستُ بالخب، ولا الخب يخدعني””.

الفرق الشرطة والشاباك بوسائل التحقيق واهدافه

من جانبه، أوضح المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، أن “جهاز الأمن العام – الشاباك (وهو ما يسمى احيانا “الشين بيت” اختصارا للكلمات שירות ביטחון) هو مؤسسة أمنية كانت حتى سنة 2002 تابعة لمكتب رئيس الحكومة ولم يكن لها غطاء قانوني محدد مما أحاطها بهالة من السرية والغموض. في سنة 2002 صدر قانون الشاباك والذي حدد صلاحيات هذا الجسم، أهدافه ومجالات عمله بصورة أو بأخرى، وخاصة في البنود 7 و8 من القانون، حيث أعطي رجال الأمن العام صلاحيات مشابهة لرجال ومحققي الشرطة مع صلاحيات إضافية تتعلق بخصوصية عمل هذا الجسم. ونورد هنا أهم ما جاء فيها:

البند 7: جهاز الأمن العام موكل بالحفاظ على أمن الدولة، أسس النظام الديمقراطي ومؤسساته، من تهديدات إرهابية، تخريب، تواطؤ، تجسس وإفشاء أسرار الدولة. كما ويعمل الجهاز على دعم أهداف مؤسساتية مهمة أخرى للأمن القومي للدولة والحفاظ عليها، وكل ذلك وفق قرارات الحكومة ووفق القانون.

أما بخصوص البند 8: يعرّف هذا البند صلاحيات الجهاز في جمع المعلومات والتحقيق في الجرائم، كما ويعطي هذا البند صلاحية خاصة لإجراء التحقيقات بهدف منع مخالفات مستقبلية في موضوعين اثنين: اولهما أمن الدولة ونظامها الديمقراطي ومؤسسات هذا النظام والثاني في مجالات تحددها الحكومة بقرار منها تراها هامة للحفاظ على الأمن القومي.

يضيف خمايسي في حديث لـ “موطني 48“، أنّه “من الصلاحيات الخاصة للشاباك ما يسميه القانون “إمكانية الاستعانة بشخص ليس من موظفي الجهاز لأداء مهمات” وهو على ما يبدو الباب الذي يسمح بتجنيد متعاونين “لأداء مهمات”. كما ويخول القانون بعض أفراد جهاز الشاباك بالدخول إلى البيوت والساحات والمركبات والتفتيش فيها بسرية من دون إعلام أصحابها وذلك بتصديق من رئيس الحكومة أو من رئيس الشاباك في حالات مستعجلة. ومما يعطيه هذا القانون لجهاز الشاباك إمكانية الدخول إلى مراكز المعلومات أو الحصول على معلومات منها ويشمل ذلك شركات الاتصالات والانترنت وغيرها”.

وأشار إلى أنّ: “محقق الشاباك هو من ناحية الصلاحيات كأي محقق شرطة عادي، والاختلاف هو بمواضيع التحقيق وأهدافه، كما ويختلف التحقيق المخابراتي أحيانا من ناحية طرق وأساليب التحقيق، وعادة لا يسجّل محقق الشاباك الإفادات، إنما يقوم بإعداد التقارير عن فحوى التحقيق وهو ما يسمي “زاخاد” זכ”ד (اختصار الكلمات זכרון דברים) ومعناها “ملخص أقوال””.

وحول الحالات التي يقوم فيها الشاباك بالتحقيق، يقول خمايسي: “إن المخالفات الجنائية الخفيفة عادة ما يوكل التحقيق فيها للشرطة وليس للشاباك، ويدخل الشاباك إلى الصورة في حالتين: الأولى وهي المخالفات الجنائية الأمنية الخطيرة وعندها يتم اعتقال المشتبه به ومنعه من الالتقاء بمحام واحتجازه في معتقلات خاصة للشاباك ومنها وأشهرها معتقل بيتح تكفا، ثم معتقل كيشون في حيفا، ومعتقل أشكلون، وكذلك معتقل المسكوبية في القدس وغيرها. والثانية تتعلق عادة بالإخلال بمفاهيم أمنية لأفراد أو لمجموعات لا ترقى إلى حد المخالفة الجنائية، فيعمل الشاباك على بحثها والتحقيق فيها، لأن الشاباك ينظر للأمن من زاوية واسعة أي ضمن مفاهيم أوسع من مفاهيم القانون الجنائي، وهذا النوع من التحقيقات عادة ما يتم في مرافق خاصة محاذية لمراكز الشرطة وخاصة محطات الشرطة الرئيسية، ومنها محطة القشلة في الناصرة، ومحطة مسغاف، ومحطة عيرون في وادي عاره، ومحطة الشرطة في حيفا وغيرها كثير”.

القرار جاء لإعادة الحكم العسكري

وأفاد عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية توفيق محمد جبارين، أن “هذه الخطة هي امتداد لتعامل المؤسسة الاسرائيلية العدائي مع الفلسطينيين التي رأيناها كذلك في انتفاضة القدس والاقصى عام 2000، حيث لم تتم محاسبة أي من المسؤولين عن استشهاد 13 شابًا في الداخل الفلسطيني وإصابة المئات، بل نُشرت الجريمة في اوساط المجتمع العربي”.

وأضاف جبارين في حديث لـ “موطني 48“: “ما يحصل هو أنّ الحكومة الاسرائيلية تريد إعادة المجتمع الفلسطيني إلى الحكم العسكري تحت مظلة مكافحة العنف والجريمة. باعتقادي وباعتقاد لجنة المتابعة، وهذا ما يتفق عليه المحللون والنشطاء بأن لدى الشرطة الإسرائيلية من الوسائل والامكانيات ما يكفيها لمكافحة العنف والجريمة لكن ما ينقصها هو قرار مؤسساتي، وقرار إدخال الشاباك والجيش لم يأت بهدف لجم الجريمة، بل هدفه بسط السلطة الامنية الاسرائيلية على المجتمع العربي، وخاصة بعد هبة الكرامة التي اثبتت أن الجيل الذي حاولت الاذرع الاسرائيلية إغراقه في العنف والسلاح لم يتنازل عن ثوابته”.

وختم الأستاذ توفيق جبارين: “في كل المجتمعات البشرية هناك عنف وجريمة، لكن ايضًا هناك دولة تعمل على إيقافها، في حالتنا هناك دولة تغذي العنف والجريمة، وهذا ما نقوله نحن في لجنة المتابعة. نحن في المجتمع الفلسطيني نعمل على كل الاصعدة للتصدي للعنف لكن لا يمكن إيقاف العنف بدون دولة تريد اصلاح حال المجتمع. نحن في لجنة المتابعة وضعنا المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والذي بنته 16 لجنة متخصصة و166 باحثًا، وقد بدأت اللجنة القطرية بتطبيقه وتوظيف مدير عام له، لكن إن لم تكن هناك دولة تمنع العنف والجريمة فمن الصعب إيقافهما”.

العقلية العدائية لشعبنا وراء القرار

وفي بيان لها، أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية، وما يسمى بـ “الطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي”، بإدخال جهاز المخابرات العامة، الشاباك، والجيش إلى بلداتنا العربية، بذريعة مكافحة الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، وأكدت أنه “لا مكان لإدخال هذين الجهازين القمعييْن اللذين تمرّسا على قمع جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني عموما وعلى ارتكاب جرائم مطروحة للتداول في الأوساط الدولية”.

وأضاف البيان: “على الرغم من قلقنا من النهج العدواني الذي تقوم به الشرطة على مرّ السنين ضد جماهيرنا الفلسطينية، وعلى الرغم من انها لم تغير شيئا منذ تقرير لجنة اور، التي قررت فيه ان الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، الا انه من المفترض ان تكون الشرطة جهازا مدنيا وهي المكلفة كما في كل مكان، باجتثاث الجريمة وملاحقة المجرمين وجمع سلاح الجريمة”.

وأضاف البيان “لجنة المتابعة تؤكد ان المطلوب قرار حكومي بتكليف الشرطة بالقيام بواجبها لضمان امن وامان المواطنين أفرادا وجماعةً، ولدى الشرطة كل الصلاحيات والأدوات القانونية لاجتثاث الجريمة، منذ سنوات طويلة، ولكنها لا تعمل بقرار من رأس الهرم الحاكم، من جميع الحكومات الإسرائيلية، بما فيها الحالية”.

وقالت المتابعة، إنه “في السنوات الأخيرة، لم نسمع من أي حكومة سوى تصريحات وبيانات فضفاضة، ومخططات تجنيد شباننا، تحت يافطة مكافحة الجريمة، وكلها فارغة، لأنه لا توجد نيّة لدى الحكومة باجتثاث الجريمة، ولأن استفحالها هدف مؤسساتي حاكم، لضرب مجتمعنا العربي وتدميره من الداخل، وهذا قرار استراتيجي يبدو ان الحكومة الإسرائيلية قد اتخذته بعد هبة القدس والاقصى في العام 2000”.

وأكدت أن “جهاز الشاباك والجيش متورطان كليا باستفحال الجريمة، فقبل أسابيع قالت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن عصابات الاجرام تحظى بحصانة من جهاز الشاباك لان غالبية رؤوس الاجرام يعملون كمتعاونين مع جهاز المخابرات (الشاباك). وقبل هذا، صدرت العديد من التقارير الإسرائيلية الرسمية، تقول إن حوالي 90% من السلاح المنتشر في مجتمعنا العربي مصدره “عمليات تهريب من الجيش الاسرائيلي”، والحديث يجري عن مئات آلاف قطع السلاح. ولا يوجد ما يقنعنا بأن المؤسسة الحاكمة عاجزة عن وقف عمليات التهريب، التي يبدو المؤسسة الحاكمة لها مصلحة بها، طالما أن السلاح هو لغرض الجريمة وقتل العرب لبعضهم”.

وتابعت المتابعة في بيانها “أن الأساس “القانوني” لعنصرية الدولة تجاه الانسان الفلسطيني وهو قانون القومية اليهودية إذا اضيف له القرار بإدخال الجيش والمخابرات رسميا وبقرار معلن، الى حياتنا والى قرانا ومدننا، انما يعني ذلك اكتمال ملامح النظام العنصري والفاشي، الامر الذي يتطلب موقفا دوليا من الأمم المتحدة، ومن كل المؤسسات المعنية بحقوق الانسان والمعنية بمكافحة العنصرية”.

وأردفت أن “موقف لجنة المتابعة هو الموقف التمثيلي للمواطنين العرب واي خروج عنه او تساوق مع مخططات المؤسسة التي منحت الحصانة للجريمة وتستعملها لتقويض الحصانة الوطنية والمجتمعية لشعبنا، يعتبر خروجا عن ثوابت العمل السياسي والوطني”.

انخراط “الشاباك” والجيش بذريعة محاربة العنف قرار عنصري وغير قانوني

إلى ذلك، طالب مركز عدالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، بالعدول عن إدخال جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى البلدات العربية بذريعة كبح آفة العنف. جاء ذلك في رسالة طارئة بعثها مركز عدالة إلى المعنيين في الحكومة الإسرائيلية، وذلك في اعقاب قرار حكومي بهذا الشأن صدر اليوم الاحد، عن ما يسمى “الطاقم الوزاري لمحاربة العنف في المجتمع العربي.

وجاء في الرسالة التي بعثها المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة: “أن القرار يشير إلى موقف أمني وعدائي وغير متساوي من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه العرب، وهو قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب وآخر في سائر البلدات، كما ويعامل المواطنين العرب كأعداء علاوة على ادخال الشاباك الى الحيز المدني الذي ليس من ضمن صلاحياته القانونية خصيصًا بعد تحديد المحكمة العليا من صلاحيات “الشاباك”.

وشدد عدالة على أن “آليات جهاز الأمن العام “الشاباك” سرية ويعمل دون إشراف وشفافية لذلك لا يمكن تكليفه بأمور مدنية حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية خطيرة حيث يترتب على انخراطه في الحيز المدني انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والمواطن الأساسية.

ونوّه مركز عدالة في رسالته إلى أن الجيش الإسرائيلي كذلك الأمر، لا يملك أية صلاحية للعمل في داخل البلدات.