4 “لاءات” من الانقلابيين.. هل “عجَّلَت” بوفاة مرسي؟

فرضت سلطات الانقلاب المصرية أربعة موانع على الشهيد محمد مرسي (67 عاما)، الرئيس المدني الوحيد المنتخب ديمقراطيا، ما عزز، بحسب مناصرين له، من “تدهور صحته” و”عجل بوفاته”، بينما تزعم سلطات الانقلاب إنه “لقي رعاية طبية مستمرة”.

تلك الموانع، وفق مرسي وأسرته ولجنة برلمانية بريطانية، تتمثل في: الحبس الانفرادي، المنع شبه الكلي من الزيارات، عدم نقله إلى مستشفى بشكل دائم، ووضعه خلف حائل زجاجي أثناء محاكمته.

استمرت تلك الموانع منذ توقيف مرسي عقب الإطاحة به، في يوليو/ تموز 2013، وحتى وفاته، الإثنين، إثر “نوبة إغماء”، خلال محاكمته جنوبي القاهرة، بحسب التلفزيون الرسمي.

أكثر من مرة أثناء محاكمته، اشتكى مرسي من حاجته إلى العلاج والنقل إلى مستشفى خاص، ومن الحائل الزجاجي، مشددا على أن حياته تتعرض لخطر.

وأطلقت أسرته أكثر من مناشدة لتدخل حقوقي دولي، لعلاج الرئيس الأسبق، بل وقدمت دعوى قضائية لتمكينها من زيارته في محبسه، في ظل ندرة الزيارات خلال السنوات الستة لسجنه.

موانع بحق مرسي

الموانع الأربعة بحق مرسي ظهرت بقوة في تصريحين بارزين له وبيانين لأسرته، وبيان للجنة برلمانية بريطانية خاصة.

– 5 مايو/آيار 2019 (بيان للأسرة)

قبل 33 يوما من وفاته، قالت أسرة مرسي: “خلال جلسات محاكمته، تم وضعه داخل قفص زجاجي معتم، لا يراه من خلاله أحد، إلى جانب منع أي تواصل أو اتصال له بالعالم الخارجي”.

وتابعت أن مرسي “ممنوع تماما وكليا من لقاء أي شخص، باستثناء الفريق الأمني المرافق له، وهو في اعتقال انفرادي تعسّفي، وحصار تام وعزلة كاملة”.

وأفادت بأنه منذ توقيفه لم تتمكّن أسرته وفريق دفاعه القانوني من لقائه سوى ثلاث مرّات (عامي 2013 و2017)، على مدار سنوات اعتقاله الستة”.

وتابعت الأسرة، في بيانها، أن مرسي “تحدث عن تعرُّض حياته للخطر أكثر من مرّة، خلال جلسات المحاكمة الباطلة، وأبرزها في جلسات أغسطس/ آب 2015، ومايو/ أيار 2017، ونوفمبر/ تشرين ثان 2017، ونوفمبر/ تشرين ثان 2018”.

– فبراير/شباط 2019

تفاعل محمد البرادعي، مع “تغريدة” تنتقد منع الزيارة عن مرسي.

وأعاد البرادعي، عبر حسابه بـ”تويتر”، مشاركة تغريدة جاء فيها أن “حرمان السجين من الزيارة عقوبة قد تساوي في قسوتها السجن ذاته”.

29 مارس/آذار 2018 (بيان للأسرة وتقرير بريطاني)
قالت أسرة مرسي، في بيان: “تواترت الكثير من الأنباء عن سوء الحالة الصحية للوالد مرسي بصورة لم يسبق لها مثيل وسط تجاهل تام من قبل سجانيه”.

وحمل البيان الانقلابي عبد الفتاح السيسي والداخلية مسؤولية حياة مرسي، داعيا إلى تبني قضية مرسي، لاسيما حقوقه، وخاصة الرعاية الصحية.

وقبلها بيوم، أعلنت لجنة برلمانية بريطانية خاصة، في تقرير لها، أن مرسي، المحتجز بسجن طره جنوبي القاهرة، يقبع في ظروف “لا تلبي المعايير المصرية والدولية”، محذرة من أنها “قد تُعَجل بوفاته”.

وأضافت اللجنة، وهي مكونة من ثلاثة برلمانيين، أن مرسي “يعاني من مشكلات صحية، مثل أمراض السكري والكبد والكلى، ولا يتلقى رعاية طبية كافية”.

23 نوفمبر/ تشرين ثان 2017 (مرسي يحذر من تدهور صحته)
قال مرسي، خلال جلسة محاكمته و25 آخرين بتهم بينها اقتحام السجون إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011: “لا أدعي سوء حالتي الصحية وحالتي خطيرة (دون تفاصيل)، ولن أتنازل عن حقي في إجراء كشف طبي بمستشفى خاص أو حكومي بعيدا عن مستشفى السجن”.

– 7 يونيو/ حزيران 2017:

تعرض مرسي، وفق ما أعلن بجلسة محاكمة، لحالتي إغماء وغيبوبة سكر في محبسه، معلنا امتناعه عن تناول طعام سجنه، وتلاها بيوم تقديم بلاغ من هيئة دفاعه إلى النائب العام يحذر من تعرض حياة مرسي للخطر.
– 7 مايو/ آيار 2017:
طلب مرسي، خلال إحدى جلسات محاكمته في قضية إهانة القضاء، مقابلة هيئة دفاعه، لأن هناك “أشياء تمس حياته” (لم يحددها) يود مناقشتها مع محاميه.

عقب الوفاة، قالت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، إن تلك الموانع الأربعة تسببت في “اغتياله عمدا”.

وطالبت الجماعة بتحقيق دولي، وحملت النظام المصري كامل المسئولية عن “اغتياله عمدًا، إثر وضعه في زنزانة انفرادية في ظروف بالغة القسوة، وحرمانه من أبسط حقوقه في العلاج والدواء، وحرمانه من رؤية أسرته أو الالتقاء بمحاميه لفترات طويلة”.

كما قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تغريدة لها الإثنين، إن “الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة”.

وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصريا ولا عربيا ولا ودوليا ردود أفعال على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازٍ واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات وفاة مرسي، وإطلاق سراح كل المعتقلين.