الحركة الإسلامية بالأردن تعلن وثيقتها السياسية
أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن، الاثنين، وثيقتها السياسية، متناولة نقاطا عدة قدمت فيها توضيحات جاء في أبرزها موقفها من الإرهاب والتطرف، والمشاركة السياسية.
وقدمت الحركة توضيحات بشأن دوافعها لتقديمها الوثيقة السياسية، وتناولت فيها دور المرأة والشباب، وكذلك رؤية الحركة والأهداف السياسية لها.
وقالت الجماعة في مؤتمر صحفي، إنها جاءت لتنظم رؤية الحركة الإسلامية، وتحدد مواقفها من عدة قضايا أبرزها إعادة صياغة الأهداف السياسية العامة للحركة.
وبينت الوثيقة موقف الحركة الإسلامية في الأردن من قضايا مثل الحرية، والتعددية والتنوع، والمشاركة السياسية، والعنف والتطرف، ودولة المواطنة. وغيرها من القضايا.
واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد ذنيبات الوثيقة من أهم الوثائق والأدبيات التي صدرت عن الحركة الإسلامية في الفكر السياسي والتجربة السياسية.
وقال خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن الوثيقة مرجعية في الفكر والمراجعة السياسية بعيدة المدى للحركة في المرحلة القادمة، وهي تمثل الموقف الرسمي للحركة والتطور الطبيعي لها.
وأضاف المراقب العام للإخوان: “تؤكد هذه الوثيقة على انفتاح الحركة فكريا وسياسيا واجتماعيا وتؤكد على مرونة أداء الحركة ومرونة مواقفها في العمل السياسي، وتؤكد على البعد الوطني في اهتمامات الحركة وتؤكد أيضا على حرص الحركة على التعاون والتشارك مع الآخر بكل أطيافه”.
وحول مبررات إطلاق الوثيقة، قال رئيس لجنة إعداد الوثيقة جميل أبو بكر إن إعداد الوثيقة الذي استمر العمل عليها لمدة عام جاء بداعي التجديد والتطوير والتكيّف الإيجابي مع متطلباتها على صعيد السياسات والتوجهات وآليات العمل المرتكزة على المبادئ والثوابت والمنطلقات.
وبحسب أبو بكر أن الأردن والمنطقة مرّا خلال السنوات الماضية بأحداث جسام ومتغيرات وتحوّلات مهمة، تفاعلت معها الحركة الإسلامية فأثّرت وتأثّرت. وباتت الحاجة ملحّة للتعبير عن فكر الحركة ورؤاها وتوجهاتها ومواقفها إزاء تلك التحوّلات والمتغيرات، ولتوضيح سياساتها في بناء علاقاتها على المستويات المختلفة، وبما يعبّر عن رصيد خبراتها في مختلف مجالات العمل الوطني والعربي والإسلامي والإنساني.
وتؤكد الوثيقة أن المعارضة السياسية تقتضيها ظروف ومعطيات معيّنة، لكنها ليست مبدأ ثابتاً ولا نهجاً دائماً، كما أنها معارضة إيجابية بنّاءة، ترصد الأخطاء، وتدعو لإصلاح الاختلالات، بما يسهم في ترشيد الأداء، وتعزيز مسيرة الإصلاح الوطني.
وفيما يتعلق بالعنف والتطرّف والإرهاب، تؤكد الوثيقة أن العنف سلوك مرفوض بكل أشكاله، سواء صدر عن أفراد أو مجموعات أو مؤسسات أو حكومات، وسواء استهدف أفراداَ أو مؤسسات رسمية أو شعبية. فالقانون هو الحكم والفيصل في فض النزاعات، وعلى الجميع الانصياع له وعدم تجاوزه.
وتشدد على أن التطرّف آفة مجتمعية لا تستثني مجتمعا من المجتمعات، ولا تقتصر على أتباع دين أو عرق أو فكر أو اجتهاد سياسي، ودوافع التطرّف متعددة؛ فكرية وسياسية واقتصادية ومجتمعية ونفسية.
وقال أبو بكر أن الحركة الإسلامية تؤكد أهمية الانفتاح على مختلف المستويات، وعلى رأسها ملك البلاد، وتسعى لعلاقة إيجابية مع مؤسسات الدولة.
