كاتس يتوعد بعدم الانسحاب من كامل قطاع غزة والأراضي السورية

توعد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بعدم الانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، والأراضي السورية التي تحتلها تل أبيب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقال كاتس: “إسرائيل لن تنسحب أبدا بالكامل من قطاع غزة، ونحن متمركزون بعمق في غزة ولن نغادرها أبداً، هذا أمر مستحيل”.

كما تعهد بـ”بإنشاء قواعد عسكرية زراعية جديدة في شمال غزة، بدلا من المستوطنات التي أُخليت في إطار انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005″.

ومتوعدا بالبقاء، قال كاتس: “عندما يحين الوقت المناسب، ستنشئ إسرائيل مواقع ناحال في شمال غزة”.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية فإن مواقع ناحال برنامج عسكري تتطوع فيه مجموعات من الشباب الإسرائيليين معا ثم يشكلون مجتمعات مدنية.

تصريحات كاتس تأتي رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما يماطل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقال للمرحلة الثانية منه متذرعا بضرورة “نزع سلاح حركة حماس”، بينما أعلنت حماس التزامها بالاتفاق.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن “تصريحات كاتس تأتي وسط تكهنات متزايدة بشأن خطط إسرائيل طويلة الأمد لقطاع غزة عقب وقف إطلاق النار مع حماس، وفي الوقت الذي استبعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية ضم إسرائيل للضفة الغربية”.

حكومة استيطانية
في السياق، أشار كاتس إلى بناء 1200 وحدة في مستوطنة بيت إيل، متفاخرا بأن “الحكومة استيطانية”.

وفي إشارة الى مخططات الضم بالضفة الغربية قال: “إذا أمكن تحقيق السيادة فسنطبقها، فنحن الآن في مرحلة سيادة عملية”.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وعن الانتهاكات الإسرائيلية ضد سيادة دمشق، قال كاتس: “لن نتحرك قيد أنملة من سوريا”، دون مزيد من التفاصيل.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، وتشترط سوريا أولا عودة الأوضاع على الخريطة إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حين أطاحت فصائل الثورة بنظام بشار الأسد.

وآنذاك، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، مستغلة الأوضاع الأمنية التي صاحبت الإطاحة بالأسد.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.