أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

قوات النظام السوري تصعّد القصف على المنطقة منزوعة السلاح

قصفت قوات النظام السوري، صباح اليوم الجمعة، مناطق متفرقة مشمولة باتفاق المنطقة منزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي والغربي، وفي ريف إدلب الجنوبي والشرقي، فيما أعادت إغلاق معبر مورك شمالي حماة.

وقال الناشط أبو محمود الحموي، لـ”العربي الجديد”، إن قوات النظام صعدت من قصفها بالمدفعية الثقيلة على مدينة اللطامنة وقرية الصخر في ريف حماة الشمالي وأطراف بلدة الهبيط وبلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، وبلدة بابولين وقرية أومكي وبلدة جرجناز وقريتي أم جلال وسكيك في ريف إدلب الشرقي، حيث أسفر القصف على قرية بابولين عن إصابة طفلين بجروح.

وذكر “تجمع أحرار اللطامنة” الإعلامي أن القصف المدفعي على قرية بابولين من قوات النظام أسفر عن مقتل طفل.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مماثل من قوات النظام على محور قرية السرمانية في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن أضرار مادية في المحاصيل الزراعية.

ويأتي ذلك على الرغم من وقوع تلك المناطق ضمن اتفاق المنطقة منزوعة السلاح المنصوص عليها في اتفاق “سوتشي” بين تركيا وروسيا.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة وقعت بين مسلحين يُعتقد أنهم تابعون لفصيل “كتيبة أنصار الإسلام” التابعة للمعارضة السورية، وقوات النظام في محور قرية فورو بسهل الغاب غربي محافظة حماة.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين قد أعلنا، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عزمهما إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة وقوات النظام بعمق 15-20 كلم حول إدلب.

وقصفت قوات النظام، مساء أمس الخميس، بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة الزيارة في سهل الغاب، ما أدى إلى إصابة مزارع كان يعمل في أحد الحقول بالمنطقة بجروح، كما قصفت بالمدفعية مناطق في محيط مدينتي مورك واللطامنة بريف حماة الشمالي المشمولة بالاتفاق ذاته، موقعة أضرار مادية.

وفي سياق متصل، عاودت قوات النظام الجمعة إغلاق معبر مورك الواصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” في ريف حماة الشمالي، لأسباب مجهولة.

وذكرت مصادر أن حركة الذهاب والإياب عبر معبر مورك توقفت اليوم، بعد منع النظام للسيارات من العبور إلى مناطق سيطرته، وذلك دون توضيح الأسباب.

وكانت قوات النظام قد فتحت المعبر قبل أيام عقب إغلاقه أمام حركة المدنيين والحركة التجارية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى