قوى فلسطينية: الاحتلال يُحاول وقف متابعة تسريب العقارات في القدس
اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية، أن اعتقال الاحتلال لمحافظة مدينة القدس ومدير جهاز المخابرات فيها، “يشير لسياسة هادفة لملاحقة الشخصيات الوطنية الحرة، وأبناء الأجهزة الأمنية في القدس لوقف المتابعة الحثيثة لملفات تسريب العقارات”.
ونوهت القوى في بيان لها اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية نجحت مؤخرًا في توقيف المشبوهين من قبل وبدء تكشّف الحقائق في قضية تسريب عقارات القدس للمستوطنين.
وتابعت القوى: “الاحتلال يُريد توفير الحماية للعابثين والمسربين، والاستمرار في عمليات التسريب دون حسيب أو رقيب”.
ورأت أن تدخل جهاز “الشاباك” والأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال لإجهاض الجهود الوطنية لمنع تسريب العقارات باستخدام أساليب الوعيد والتهديد والاعتقال لن يثني الجهات الوطنية من ملاحقة المسربين، لأن هذه القضية قضية وطن وليست أشخاص.
وأكدت أنه “لو قام الاحتلال باعتقال نصف أبناء المدينة لن نحيد عن قضية التصدي لتسريب العقارات فهي قضية الكل الفلسطيني”، بحسب ما ورد في البيان.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، قد نظمت اليوم الأحد، وقفة تضامنية أمام مقر محافظة القدس؛ للمطالبة بالإفراج عن المحافظ عدنان غيث والعقيد في جهاز المخابرات الفلسطينية جهاد الفقيه.
وأفادت مراسلة “قدس برس”، بأن عددًا من ممثّلي المؤسسات الفلسطينية وعشرات المواطنين شاركوا في الوقفة التضامنية مع غيث والفقيه، المعتقلان لدى سلطات الاحتلال، أمام مقر المحافظة في بلدة الرام (شمالي القدس).
وأضافت أن المشاركين رفعوا صور المعتقلين وطالبوا بالإفراج الفوري عنهما، بعد اعتقالهما أمس من خلال نصب كمين لهما من قبل قوات إسرائيلية خاصة من بلدة بيت حنينا (شمالي القدس) والجديرة (شمال غربي المدينة) وتحويلهما للمحكمة العسكرية في “عوفر”.
وقال أمين سر حركة “فتح” في القدس، شادي مطور، إن الوقفة رسالة واضحة للاحتلال، بأن الشعب الفلسطيني ماضٍ في الدفاع عن المقدسات والعقارات في المدينة المقدّسة.
وأضاف مطور، أن اعتقال المُحافظ والعقيد في جهاز المخابرات “لن يُثنينا عن الاستمرار في ردع كلّ من تسوّل له نفسه في التفريط بذرة تراب من القدس”.
وأوضح أن المستوى السياسي والشعبي الفلسطيني “مُلتفّ حول حماية القدس، وإن اعتقد المسرّبون أن الاحتلال سيحميهم باعتقال من كان يعمل على ملاحقتهم، فإنهم مخطئون، فهو (الاحتلال) مطرود ومرفوض ولا حماية لمن سرّب وباع”.
