الكنيست تقر قانون تقييد المستوردين الحصريين الذين يمنعون منافسة الاستيراد الموازي

كخطوة اضافيّة لمعالجة احتكار المستوردين الحصريين وبهدف زيادة المنافسة وخفض غلاء المعيشة، تمّت المصادقة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على تعديل قانون مكافحة الاحتكار في مجال إزالة العوائق امام الاستيراد وذلك كأمر مؤقت لثلاث سنوات، مع امكانيّة التمديد لثلاث سنوات أخرى، والذي عمل عليه وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين.

ويهدف القانون إلى تقييد قوّة المستوردين الحصريين، الذين يستغلون قوّتهم لتقليص نشاط المستوردين الموازين من خلال منع إمكانية الوصول لقنوات التوزيع بالتجزئة. كما يهدف القانون إلى تقييد ظاهرة “الحجب الجغرافي” والتي يمنع وفقها المستورد الحصري امكانية شراء المستهلكين الاسرائيليّين للمنتوجات عبر مواقع الانترنت الأجنبيّة لإجباره على الشراء عبر قنوات التوزيع الخاصّة بالمستورد.

ويمنح التعديل القانوني الصلاحيّة لمفوّضة مكافحة الاحتكار بتوجيه الأوامر للمستورد المعتمد باتّخاذ خطوات ملموسة من أجل منع المس بالمنافسة من خلال الاستيراد الموازي. ويشار إلى أنّ عدم الانصياع للأوامر هو بمثابة خرق لقانون مكافحة الاحتكار. وكما ذكر آنفًا فانّ هذه الصلاحيّة تمنح في إطار أمر مؤقت، ليكون بالإمكان فحص أبعادها والجدوى منها.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: “المستوردون يستغلون الحصرية التي يملكونها للماركات الدوليّة لرفع الاسعار في السوق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى فروقات غير معقولة في الأسعار بين اسرائيل والعالم. وزارة الاقتصاد، بما في ذلك الهيئات الخاضعة لها، ستواصل بإصرار اتّخاذ الاجراءات اللازمة لخفض غلاء المعيشة”.

ويذكر أنّ هذه الخطوة تأتي على ضوء فروقات الأسعار الكبيرة التي وجدت في الفحص الذي أجرته وزارة الاقتصاد في مجال أدوات التنظيف، بحيث تبيّن أنّ الفروقات في السعر تصل إلى 48% ما بين اسرائيل والدول المختلفة في العالم. واتضح كذلك أنّه في منتجات معيّنة والتي يتوفر فيها الاستيراد الموازي فانّ الفروقات في الاسعار انخفضت إلى ما يقارب 30%.