السجن 3 سنوات و”كشف الهوية” لمنتهكي “حقوق الناشرين” على الانترنت
عقدت اللجنة الاقتصادية في الكنيست، الأربعاء، جلسة لمتابعة العمل في تعديل قانون “انتهاك حقوق الناشرين” على شبكة الإنترنت، وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وصودق في الجلسة على عدة بنود متعلقة بانتهاك حقوق الناشرين على شبكة الانترنت، من بينها: بند يسمح للمحكمة المركزية بإصدار أمر بحجب وتقييد الوصول إلى محتوى فيه انتهاك لحقوق الناشرين، كما صودق على بند يمكّن المحكمة من كشف هوية المنتهك بالإضافة لرفع سقف عقوبة المرتكب لمخالفة جنائية من هذا النوع، من سنة واحدة إلى 3 سنوات من السجن.
كما ناقشت اللجنة تعديل حقوق الناشرين من المصورين، بمعنى استعمال صورة لأحد المصورين من قبل مصور آخر أو وكالات أنباء وتصوير. وقررت اللجنة بهذا الخصوص أن “من حق صاحب الصورة الناشر الأصلي المطالبة بثمنها، ولا يحق له رفع دعوى بالتعويض في حال نشرت صورته على يد آخرين، دون إثبات تعرضه للضرر بسبب انتهاك حقه”.
وقال عضو الكنيست، يوآف كيش، مقترح التعديل بخصوص المصورين “يحدث احيانا ان يستعمل أحدهم صورة لأحد المصورين الخبراء، بحسن نية، لذلك يجب على المتضرر من استعمال الصورة التي نشرها، اثبات ماهية الضرر الذي تعرض له من نشر صورته، منعا لحدوث استغلال من قبل بعض المصورين الخبراء، في محاولة لاصطياد الابرياء ممن يستعملون صورهم”.
وتسعى بقية التعديلات في القانون، إلى معالجة مشكلة رئيسية تنشأ عن نمو الفضاء الافتراضي وإنشاء العديد من منصات مشاركة المحتوى التي غالباً ما تؤدي إلى انتهاك حقوق النشر. ويشمل ذلك تبادل النصوص من المواقع الإخبارية والمدونات، والصور، ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها وتحميلها على منصات المشاركة المختلفة بما في ذلك Facebook وTwitter وInstagram وYouTube ومحركات البحث والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ويسعى القانون إلى تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير وتقاسم المعلومات بحرية، مثل الروابط والصور، وبين سرقة ونشر المحتوى دون موافقة مالك المحتوى.
يشار إلى أن استكمال مناقشة باقي التعديلات على القانون، ستجري بعد التئام الكنيست في الفترة الشتوية والتي تبدأ في 14 تشرين أول/ أكتوبر القادم.
