“العليا” الإسرائيلية تشرعن التمييز ضد العرب في “دائرة الأراضي”

طه اغبارية
أعلن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤخرا أن سياسة ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي” (ككال) وإعلانها العمل فقط لصالح اليهود داخل ما يسمى “مجلس إدارة أراضي إسرائيل” لا تشكل مسا بمطالب العرب في المساواة!!، ما يعني عمليا “قوننة” التمييز ضد العرب داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وطرحت مسألة التمثيل العربي داخل مجلس “مديرية أراضي إسرائيل” أمام المحكمة العليا قبل نحو 20 عاما، والتمست جمعية “حقوق المواطن” للعليا مطالبة بتعيين أعضاء عرب داخل ما يسمى “مجلس إدارة الأراضي” وقد قبلت العليا الإلتماس، غير أن جمعية “حقوق المواطن” التمست للمحكمة مجددا عام 2009، بعد أن قامت الحكومة الإسرائيلية بتعيين يهود فقط لعضوية المجلس.
وفيما يخص قرار المحكمة العليا الأخير، فقد اتخذ خلال المداولة في التماس مركز “عدالة” وجمعية “حقوق المواطن”، الذي تقدموا به باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وطالبوا فيه بإلغاء التعديل القانوني الخاص بسلطة دائرة الأراضي، والذي ينص على أن يكون 6 من بين 14 عضوا داخل ما يسمى “مجلس دائرة أراضي إسرائيل” من أعضاء “الصندوق القومي اليهودي” (ككال).
وبصورة تشي بشرعنة التمييز ضد العرب، رفضت العليا بهيئة قضائية من 3 قضاة الالتماس المذكور، دون أن تأمر العليا الحكومة بإعطاء تفسيرات حول انتهاجها لهذه السياسة العنصرية داخل سلطة دائرة الأراضي، كما جرت العادة في مثل هذه الإلتماسات.
هذا وقد قضت العليا بعد رد الالتماس بأن تدفع الأطراف الملتمسة تكاليف القضية!
وأشار قضاة العليا في تسويغ قرارهم إلى أنه “وجود ممثلي الكيرين كييمت داخل مجلس إدارة أراضي إسرائيل، لا مفر منه”.