قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة تجمد مساعداتها للسلطة بشكل كامل

كشفت قناة “i24” العبرية، النقاب عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارًا بـ “تجميد” مساعداتها المدنية للسلطة الفلسطينية بصورة كاملة.

وقالت القناة العبرية اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون “تايلور فورس” والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للأسرى، وعائلات الشهداء.

وأوضحت أن الأوامر تقضي بأن المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة، “التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر”، سيتم تعليقها.

واشترطت واشنطن، لعودة المساعدات، التأكد بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي؛ توقفها عن دفع رواتب الأسرى، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، اتخاذ “خطوات موثوقة” لإيقاف “الإرهاب الفلسطيني”، و”الإدانة العلنية” والتحقيق في أعمال العنف.

وتم إقرار قانون “تايلور فورس” كجزء من مشروع ميزانية شامل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 آذار/ مارس 2018. وأطلق على القانون ذاك الاسم نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضًا ضابطًا في الجيش الأمريكي، وقتل في مدينة يافا في آذار/ مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة وأصيب خلالها أيضًا 11 إسرائيليًا.

ونقلت قناة “i24” عن أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قوله: “فهمنا أن ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها”.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لن تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.

وادعت القناة، أن تجميد الميزانية تسبب في تعليق برامج معينة تديرها وكالات دولية.

وصرّح مسؤول في منظمة “هالو تراست” التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية للقناة العبرية، بأنها أوقفت عملياتها لأن الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/ مارس، وتركت نقصًا كبيرًا في التمويل.

ونبهت “i24″، إلى أن حجب الميزانية الإجمالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث يعني أن واشنطن تقوم بإجراء تفسير موسع لماهية مساعدة “الفوائد المباشرة” للسلطة الفلسطينية، واستعراض المشاريع الإنسانية التي كان يجب أن تدفع من السلطة وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمة الدولية.

وأكد مسؤول فلسطيني، ما ورد في التقرير، مبينًا: “إدارة ترمب أبلغت السلطة منتصف شهر كانون أول/ يناير 2018 بأنها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين”.

وتابع أن الولايات المتحدة أبلغت السلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/ مايو في إسطنبول، وعقد احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المراجعة.

وتعدّ الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية. بالرغم من أنها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، هي ساهمت بتقديم أموال وميزانيات ضخمة للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويًا مخصصة لمشاريع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.

وعدّت القناة العبرية، أن تعليق هذه المساعدات يعني أن وزارة الخارجية لم تتأكد من أن السلطة الفلسطينية اتخذت الخطوات التي يطلبها قانون “تايلور فورس”.

وأكد مساعد اللجنة أيضًا أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت إلى الكونغرس معاييرها لتحديد المساعدة التي تفيد السلطة الفلسطينية مباشرة، كما يقتضي الأمر. منبهًا: “وزارة الخارجية الأمريكية رفضت مشاركة هذا التقرير غير المصنف”.

يشار إلى أن الموقف الأمريكي جاء بعد ضغوط إسرائيلية، حيث تزعم “تل أبيب” أنه في عام 2017 بلغ إجمالي الميزانية المدفوعة للمعتقلين الفلسطينيين الأمنيين 345 مليون دولار؛ أي ما يعادل نصف المساهمات الدولية في ميزانية السلطة الفلسطينية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد دافع عن هذه المدفوعات وقال إنها “مسؤولية اجتماعية”.

وكانت إدارة ترمب قررت أيضًا تخفيض المدفوعات الأمريكية لمنظمة الأونروا “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” في كانون ثاني/ يناير 2018.

وأعلنت الأونروا أنه تم حجب 305 مليون دولار، مما أدى إلى إغراق الوكالة في أكبر أزمة تمويل بتاريخها على الإطلاق، وإجبارها إلى الاندفاع للمطالبة بميزانيات طارئة من دول أخرى.

ويأتي خفض التمويل في خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، التي تقاطع مسؤولي إدارة ترمب ولرفضها خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن” التي تنوي أمريكا إطلاقها قريبًا.