اتحاد أئمة الداخل يرفض قانون تقييد الأذان ويدعو لتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من مخاطره

أعلن اتحاد أئمة الداخل الفلسطيني، الخميس، رفضه التام لمشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، والقاضي بتقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، معتبرا أنه يستهدف منع رفع الأذان ويمس بحرية العبادة والهوية الإسلامية.

وقال الاتحاد في بيان إن القانون يشكل “اعتداءً على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية”، ويرى أن هدفه الحقيقي هو التضييق على المسلمين وطمس هوية الأرض والجغرافيا، مؤكدا أن رفع الأذان حق طبيعي لا يجوز تقييده أو منعه.

ودعا اتحاد الأئمة مختلف الهيئات والأطر الفاعلة في المجتمع العربي إلى رفض مشروع القانون والعمل على منع إقراره بشكل نهائي، مشددا على أن الأذان شعيرة دينية وجزء لا يتجزأ من العبادة، ولا يحق لأي جهة منعه أو تقييده.

كما دعا أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني إلى تخصيص جزء من خطبة الجمعة للحديث عن خطورة مشروع القانون وتبعاته، وتوعية المصلين بآثاره على حرية العبادة والحقوق الدينية.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه أن صوت الأذان “سيبقى عاليا فوق مآذن البلاد”، مشددا على أن المساجد ومآذنها ستظل شاهدة على هوية الوطن، رغم محاولات تقييد هذه الشعيرة الدينية.