6 أشهر إضافية.. السلطات الإسرائيلية تجدّد إبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب عن الأقصى
خطيب: هذا القرار الظالم لن يغيّر من قناعتنا، بل واعتقادنا أن المسجد الأقصى هو مسجد خالص لنا
جدّدت السلطات الإسرائيلية قراري إبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر إضافية، تستمر حتى 26 نيسان/ أبريل، وذلك في إطار سياسة التضييق المتواصلة على الشيخين.
وقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، إن قرار الإبعاد الجديد يستمر حتى 26 أبريل/نيسان 2027، بعدما انتهى قرار الإبعاد السابق مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأكد الخطيب، في تصريح عبر صفحته على “فيسبوك”، عقب تسلّمه القرار، أن “هذا القرار الظالم لن يغيّر من قناعتنا، بل واعتقادنا أن المسجد الأقصى هو مسجد خالص لنا نحن المسلمين وليس لغيرنا حقّ ولو في ذرّة تراب واحدة فيه”.
وأضاف أن “المسجد الأقصى لم يكن يومًا هيكلًا ولن يكون اليوم معبدًا ولا هيكلًا بإذن الله تعالى”.
وتابع: “كما رحل الاحتلال الصليبي بعد عقود، سيرحل الاحتلال الإسرائيلي مهما طال الزمان،
وإن غدًا لناظره قريب. نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا”.
ويأتي تجديد قراري الإبعاد في سياق سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القيادات الدينية والوطنية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، من خلال أوامر الإبعاد والقيود الأمنية والملاحقات القضائية، بما يحدّ من حضورها ودورها في الدفاع عن المسجد الأقصى.
وسبق أن تعرض الشيخان رائد صلاح وكمال خطيب لقرارات إبعاد متكررة عن المسجد الأقصى، إلى جانب إجراءات أخرى شملت المنع من السفر والاعتقال والملاحقة القضائية، في ظل استمرار التضييق على الشخصيات الفلسطينية الناشطة في قضايا القدس والأقصى.
ومنذ حظر سلطات الاحتلال الحركة الإسلامية، عام 2015، تصاعدت الإجراءات بحق قياداتها، بما في ذلك القيود المفروضة على تحركاتهم ونشاطهم العام.
ويتزامن القرار مع استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتصاعد الدعوات والتحركات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة داخله، وسط مخاوف فلسطينية من تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.