المحكمة العليا في الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية وتدعو لاعتماد التصويت الإلكتروني
رفضت المحكمة العليا التابعة لحزب الليكود طلبًا يقضي بإدراج بند في نظام الانتخابات الداخلية يمنح رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية في حال تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدة أن اختيار مرشحي الحزب للكنيست يجب أن يبقى بيد أعضاء الحزب وفقًا لدستوره.
وأوضحت المحكمة، في قرار صدر اليوم الأحد، أنه “لا مكان لفتح الباب مسبقًا أمام إلغاء الانتخابات التمهيدية”، معتبرة أن الليكود “ليس حزب شخص واحد”، وأن المسار الأساسي لاختيار المرشحين يجب أن يكون عبر انتخابات تمهيدية يشارك فيها جميع الأعضاء.
وفي المقابل، أوصت المحكمة بالتحضير لإجراء التصويت الإلكتروني عبر الحواسيب أو الهواتف المحمولة إذا حالت الظروف الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع، معتبرة أن هذا الخيار أفضل من إلغاء الانتخابات بالكامل، رغم أن دستور الحزب بصيغته الحالية لا يسمح بذلك، ودعت إلى إدخال التعديلات اللازمة.
ويأتي القرار في وقت لا يزال فيه موعد الانتخابات التمهيدية المقرر في 17 آب/أغسطس غير محسوم، بعدما ربط نتنياهو إجراءها باستمرار الأوضاع الأمنية الحالية، ودفع نحو إمكانية إلغائها في حال حدوث تصعيد.
كما يتزامن الخلاف مع بدء صرف تمويل حكومي لمرشحي الليكود، إذ من المتوقع أن يحصل 40 عضو كنيست ووزيرًا على 380 ألف شيكل لكل منهم لتمويل حملاتهم الداخلية، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن هذه الأموال لن تُسترد إلى خزينة الدولة حتى في حال إلغاء الانتخابات، ما قد يفضي إلى هدر عشرات ملايين الشواكل.
