خمسة مصابين برصاص الشرطة في عرعرة النقب
أُصيب خمسة أشخاص بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، صباح اليوم الإثنين، إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار خلال نشاط ميداني في بلدة عرعرة النقب، فيما اعتقلت ثلاثة أشخاص آخرين واقتادتهم إلى التحقيق.
وادعت الشرطة، في بيان، أن قوات من لواء الجنوب رصدت مركبة يُشتبه بأن من كانوا يستقلونها أطلقوا النار باتجاه مركبة أخرى، الأمر الذي دفع عناصرها إلى إطلاق النار، بزعم “تحييد الخطر” واعتقال المشتبه بهم.
وأضافت أنها عثرت داخل المركبة على مسدس يُشتبه باستخدامه في حادث إطلاق النار، مؤكدة أنها تواصل عملياتها الميدانية في المنطقة إلى جانب استكمال التحقيق في ملابسات الحادث.
وأفادت مصادر طبية بأن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي في بئر السبع لتلقي العلاج، فيما وُصفت إصاباتهم بأنها بين الخطيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى أداء الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية، مع استمرار تسجيل إصابات ووفيات خلال عملياتها الميدانية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ارتفع عدد المواطنين العرب الذين قُتلوا برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري إلى ثمانية. والضحايا هم: سامي أحمد جعصوص من اللد، الذي قتل مطلع تموز/يوليو الجاري بزعم محاولته طعن أحد أفراد الشرطة، إلى جانب أحمد النعامي من رهط، وأحمد أشقر من كابول، وشام شامي من إبطن، ورافي أبو طريف من يركا، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب.
كما تشمل الحصيلة الشاب شريف حديد من دالية الكرمل، الذي قُتل برصاص جندي على شارع 6، وأيوب الطوخي من النقب، الذي قُتل برصاص مستوطن كان يقدم خدمات للجيش الإسرائيلي أواخر عام 2025.
وفي موازاة ذلك، يواصل المجتمع العربي في البلاد مواجهة موجة غير مسبوقة من العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام وحتى اليوم إلى 144 قتيلاً وقتيلة، في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية باتخاذ خطوات جدية لوقف نزيف الدم ومحاسبة المسؤولين عن تفشي الجريمة.
وخلال السنوات الأخيرة، تكررت حوادث إطلاق النار من قبل الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذ عمليات ميدانية في البلدات العربية، سواء خلال ملاحقة مشتبهين أو تنفيذ اعتقالات. وبينما تؤكد الشرطة أن استخدام السلاح يتم في حالات الخطر المباشر ووفق القانون، تشير شهادات محلية وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية إلى وجود شبهات باستخدام مفرط للقوة، وتطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لضمان المساءلة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
