عُمان: قررنا إتاحة خيار استخدام ممر مؤقت للسفن بمضيق هرمز

أعلنت سلطنة عُمان، إتاحة ممر مؤقت لمرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وقالت السلطنة في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية، إنها “عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن”.

وأضافت أنها اتخذت هذه الخطوة “انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور”.

وأضافت أن القرار يأتي أيضًا بما يتماشى مع “نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران”.

وأوضحت أن الممر البحري المؤقت أُتيح لجميع السفن “وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة”.

وأشارت إلى أن السفن الراغبة في العبور عبر الممر البحري المؤقت يتعين عليها “التنسيق” مع المنظمة البحرية الدولية، وفق المصدر ذاته.

والثلاثاء، اتفقت سلطنة عُمان وإيران، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات في مسقط، خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.

ويأتي الاتفاق في وقت يكتسب فيه مضيق هرمز أهمية متزايدة للتجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.

وتتولى عُمان وإيران الإشراف على جانبي المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، بينما شكلت سلامة الملاحة فيه على مدى السنوات الماضية محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم “إسلام آباد”، برعاية باكستانية وعُمانية، تضمنت ترتيبات لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بنود تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز والتعاون بين الدول المشاطئة له.