مقترح من المحكمة لشراء القسم المتنازع عليه: محكمة الصلح في “الكريوت” تبحث ملف مقبرة “القسام”

طه اغبارية
عقدت اليوم الاثنين، في محكمة الصلح في “الكريوت” بمنطقة حيفا، جلسة للنظر في ملف “مقبرة القسام” والتي تزعم شركة اسرائيلية شراء قسم منها منذ عقود، في حين يرفض أهالي حيفا وذوي الموتى المدفونين في المقبرة مزاعم الشركة، ويصرون على التصدي للصفقة المشبوهة مع الشركة الإسرائيلية، التي تهدف وفق تأكيداتهم، السيطرة على المقبرة لصالح مشاريع تجارية ونبس قبور الأموات فيها.
وتواجد في المحكمة العشرات من أهالي حيفا من بينهم أقارب موتى تضم مقبرة القسام رفاتهم، وأعضاء لجنتي وقف “الاستقلال” والشعبية للدفاع عن مقبرة القسام، بالإضافة إلى حضور اعتباري مساند لعدد من النشطاء وقيادات الداخل الفلسطيني، كان من بينهم: السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، والشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، والشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والنائب يوسف جبارين، والنائب السابق، محمد حسن كنعان، والنائب السابق، أسامة السعدي، والإعلامي توفيق محمد، عضو لجنة المتابعة.
هذا ويترافع في الملف من طرف لجنة متولي الوقف، طاقم محامين من مؤسسة ميزان: المحامي مصطفى سهيل، والمحامي عمر خمايسي، إلى جانب المحامي حسان طباجة، الموكل في الملف من قبل أهالي الموتى المدفونين في المقبرة.
وقال المحامي عمر خمايسي، في حديث لـ “موطني 48″، إن جلسة المحكمة كانت مطولة، وبحثت في الكثير من تفرعات الملف، وقد فاجأ القاضي طاقم المحامين بعرض فكرة شراء القسم المتنازع عليه مع شركة “كيرور احزكوت” من قبل لجنة متولي الوقف والأهالي، فكان رد المحامين بأن الاجابة على هذا السؤال والطرح، مرتبطة بالعديد من الأطراف من بينها لجنة متولي الوقف والهيئات القيادية للداخل، كما يرى طاقم الدفاع أن مسألة دفع تعويضات للشركة المذكورة، يجب ان تتحملها المؤسسة الإسرائيلية، بصفتها الجهة التي قامت بتسريب أرض المقبرة المتنازع عليها إلى الشركة صاحبة الزعم بملكية قسم من المقبرة.
وأشار خمايسي إلى أن المحكمة أمهلت طاقم الدفاع لمدة شهر لإعطاء الرد على مقترح القاضي شراء القسم المتنازع عليه من المقبرة، كما لفت إلى تلقي طاقم الدفاع العديد من الأسئلة في صلب الملف من قبل القاضي، سيرد عليها كذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ 3 أشهر.
إلى ذلك حدّد القاضي 3 جلسات لمواصلة النظر في ملف “مقبرة القسام” ستعقد العام القادم، على أن تكون الجلسة الأولى في كانون ثاني/ يناير من العام 2019.

وفي تفاصيل ملف المقبرة، تزعم شركة “كيرور أحزكوت” أنها أشترت جزءا من مقبرة القسّام مما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، باتفاقية أولية في سنوات الخمسين وباتفاقات تلتها في سنوات لاحقة، وأنّ الجزء الذي قامت بشرائه خال من القبور مما يُشرعن الصفقة، وقد أثارت هذه المزاعم غضب الداخل الفلسطيني وأثيرت القضية في المحاكم الإسرائيلية التي تنظر في النزاع، وفي حين تزعم الشركة ان القسم الذي اشترته من المقبرة لا يوجد فيها قبور، يؤكد الأهالي والمعطيات عكس ذلك، إلى جانب رفض الأهالي لمجمل الصفقة المشبوهة التي تزعم بموجبها الشركة شراءها لقسم من المقبرة.