“مقاومة الاستيطان”: إقامة مستوطنات جديدة إبادة للجغرافيا الفلسطينية

قال مسؤول فلسطيني، إن إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، يشكل حرب إبادة على الجغرافيا الفلسطينية، داعيا إلى تحرك دولي “عاجل” لوقف هذا التمدد “الخطير”.

جاء ذلك في بيان لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إنه تم تقنين أوضاع 69 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، منذ أن بدأت الحكومة الحالية عملها قبل 3 سنوات.

فيما صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على تقنين 19 بؤرة استيطانية بالضفة.

وقال شعبان إن مصادقة الكابينيت على تسوية وإقامة 19 مستعمرة جديدة في أنحاء الضفة الغربية “خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري”.

وتابع أن القرار بـ”بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية”.

وأضاف أن الخطوة تأتي أيضا “ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية”.

وقال إن القرار “يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة”.

وتابع أن “حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين”.

وشدد شعبان على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة “ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي”.

ودعا إلى “تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير”.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة “غير قانوني”.