المركزية في حيفا تصادق على تجديد أمر الاعتقال الإداري للأسيرين معتصم محاميد وأحمد مرعي

طه اغبارية
صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، على تجديد أمر الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر إضافية، للأسيرين معتصم محاميد من قرية معاوية، وأحمد مرعي من قرية عرعرة، مع الإشارة إلى أن هذا التمديد هو الثالث.
وتواجد في المحكمة إلى جانب عائلات المعتقلين، عدد من نشطاء وقيادات الداخل الفلسطيني، كان من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، والمحامي زاهي نجيدات، القيادي في حزب الوفاء والإصلاح، والسيد أحمد شريم، عضو اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم.
وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الأسيرين لـ “موطني 48”: “وافق القاضي على القرار ومددّ اعتقال الأخوين محاميد ومرعي حتى تاريخ 29/7/2018، وسجّل القاضي عددا من الملاحظات في حيثيات قراره وهي: انه يجب على النيابة العامة والمخابرات أن تأت بمواد جديدة في حال أرادت مستقبلا تمديد الاعتقال مرة أخرى، كما اضاف القاضي أنه في حال تبين ان الخطورة التي يشكلها المعتقلين تراجعت خلال هذه الفترة (3 شهور)، فعلى المخابرات والنيابة دراسة إمكانية اطلاق سراحهم قبل انتهاء مدة التمديد، وطالب القاضي الجهات المعنية بتمديد اعتقال الأسيرين مرة أخرى، بضرورة إبلاغ المحكمة وطاقم الدفاع قبل فترة كافية في حال أرادت هذه الجهات تمديد الاعتقال مرة أخرى”.
وأضاف: “هذا القرار لم يكن مفاجئا، كوننا نعمل وفق منظومة مبنية على التعسف في الاجراءات وقوانين انتدابية ظلامية تعتقل الشخص وتمدد اعتقاله دون ان توجه له اي تهمة او شبهة، وبالتالي من الممكن ان يقضي المعتقل فترة طويلة في السجن، دون أن يعرف مصيره أو على ماذا يحاكم، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الاجراءات عادلة ونزيهة، ومع ذلك نأخذ بالأسباب وننوي تقديم استئناف للعليا على هذا القرار، رغم معرفتنا أن دور الدفاع في مثل هذه المحاكمات شبه معدوم”.
وفي حديث لـ “موطني 48” مع السيد خالد محاميد، والد الأسير معتصم، قال معقبا: “هذا القرار يعكس الظلم والتعسف، وهناك عملية قتل بطيئة للداخل الفلسطيني من خلال هذه المحاكمات المسرحية، أطالب القيادات العربية بالتدخل السريع للضغط الشعبي من أجل اطلاق سراح ابنائنا، رغم عتبي على هذه القيادات وخاصة النواب العرب في الكنيست، والذين لم يتواجدوا اليوم في المحكمة وحتى أنني حاولت التواصل مع بعضهم عبر الهاتف قبيل المحكمة دون أن اتلقى أي رد”.
كما أكد السيد بلال مرعي، لـ “موطني 48”: على الظلم الصارخ بسبب قرار المحكمة المصادقة على تمديد اعتقال ابنه، وقال: “نحن حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هي التهمة، وفي هذا ظلم كبير واجحاف بحق أبنائنا”.

وأشار الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، في حديث لـ “موطني 48″، إلى ان موقف المحكمة اليوم وقرارها، يؤكد أنها باتت تشكل ختما بيد وزير الحرب، افيغدور ليبرمان، حيث انها لم تفعل شيئا سوى المصادقة على قرار صدر قبل أسبوع عن ليبرمان ضد الأسيرين معتصم محاميد وأحمد مرعي.

وأضاف: “ما يجري مما يسمى محاكمة، لا هي عادلة ولا نزيهة، وإنما هي محكمة عسكرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ثم أن السؤال المطروح أصلا، هو لماذا وعلى ماذا يحاكم معتصم وأحمد ويعتقلان منذ 9 أشهر؟، والجواب هو “معلومات سرية عند اجهزة المخابرات”، وهذا شيء فضفاض، ولعله فرية كبيرة ارتقت من أجل ان تصبح تهمة، القرار هو سياسي لم يصدر اليوم في المحكمة المركزية في حيفا، وإنما صدر من مكتب وزير الحرب ليبرمان”.

وحول سبل مواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي في موضوع الاعتقالات الإدارية، قال رئيس لجنة الحريات: “لقد بدأ التصعيد الإسرائيلي بملف الأخ محمد ابراهيم من كابول والاخوة معتصم واحمد وأدهم، وهذا يوحي بما هو قادم في المستقبل القريب، فكما يبدو أن هذا النهج الإسرائيلي سيكون هو النهج الذي سيواجه شعبنا في ظل ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذا بطبيعة الحال يستدعي، التفكير في آليات عمل لمواجهة هذا المشروع، لا سيما أن الهموم والتحديات التي تواجه شعبنا كبيرة ومتشعبة، بين هدم للبيوت ومصادر للأراضي وملفات الاعتقال، وهذا يجب ان يدق ناقوس الخطر أمامنا، في كيفية التعاطي مع هذه الملفات، والتي اعتقد انها لن تكون شيئا أمام ما يمكن أن يواجهه شعبنا في المرحلة القادمة من أخطاء في ظل تعقيدات باتت ملامحها واضحة، أمام الاوضاع غير المستقرة في البلد والمنطقة، وبالتالي شعبنا فعلا مطالب بالتفكير العميق في كيفية مواجهة هذه المخاطر والتحديات”.

وعقّب المحامي زاهي نجيدات، القيادي في حزب الوفاء والاصلاح، لـ “موطني 48” على قرار المحكمة قائلا: “هذه ليست محاكمة فكل شيء فيها مغطى ومعلق وغامض، المحامي لا يعرف عما يدور الحديث والمعتقل المعني لا يعرف عما يدور الحديث، وفي هذا تعسف وظلم كبير،  فالناس يعتقلون وتقيد حرياتهم دونما ارتكاب أية “جريرة” أو أية”مخالفة” تذكر.
ويخشى أن تتوسع ظاهرة الاعتقالات الادارية المرفوضة مبدئياً، ما يتوجب على القيادات السياسية في الداخل أن تقف موقفا حازما وواضحا وان نرفع جميعا صوتنا ضد هذه الظاهرة الآخذة رويدا رويدا بالاتساع، وبالتالي فإن المسار الشعبي والجماهيري هو مطلب الساعة، ويجب ان يكون هناك التفاف منا جميعاً حول كل معتقل إداري وضد هذه الظاهرة، علينا أن نبدأ بالتوعية من مخاطر هذا النهج، الذي تنتهجه المؤسسة الإسرائيلية معنا ، وبالتالي هذا نذير لما هو قادم، ولا ننسى ما قاله الوزير أردان في أن “كل الذي يعيق الاعتقالات الادارية، هو عدم تعود الجهاز القضائي عليها”، ويقصد أن يجب على الجهاز ان يتعود عليها حتى يمكنهم الزج بكل من يريدون ومتى ما يريدون في غياهب السجون”.

من جانبه لفت القيادي الاسلامي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد، الى أن المخابرات الإسرائيلية في مثل هذه الملفات تختبئ خلف ما يسمى قوانين الطوارئ، مؤكدا ان قرار المحكمة اليوم هو استمرار للقرارات السياسية التي تصدر عن المحاكم الاسرائيلية والتي لا تستند للعدالة على الإطلاق.
وأضاف الدكتور سليمان في حديث لـ “موطني 48: “يهدف هذا القرار الجائر إلى تكميم الأفواه، حيث تسعى المخابرات الإسرائيلية من خلال الاعتقالات الإدارية إلى تمرير مخططاتها تجاه شعبنا في الداخل وترويع أبنائنا، بحيث اصبحوا يحاسبون الناس على النوايا، وهو هو الإرهاب السياسي بعينه، تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضدنا ممثلة بجهاز المخابرات”.

ودعا الدكتور سليمان اللجان الشعبية في وادي عارة ولجنة المتابعة والحريات، إلى تنظيم فعاليات مندّدة باستمرار اعتقال الأسيرين معتصم محاميد وأحمد مرعي والالتفاف حول عائلاتهم ومساندتهم في المحاكم، وقال: “علينا أن نتوحد جميعا في مواجهة هذا الارهاب والتصعيد الإسرائيلي، حتى لا يصل الأمر إلى كل واحد منّا، عندما بدأوا بفرض الاعتقالات الإدارية على أهلنا في الضفة وغزة والقدس، كانت في البداية حالات فردية إلى أن طالت هذه الاعتقالات المئات وأكثر، وبالتالي علينا رفض هذه المخططات وإظهار الوجه القبيح العنصري للمؤسسة الإسرائيلية في سعيها لتجريم أي نشاط لأبناء شعبنا في الداخل”.

يذكر أن كل من أحمد بلال مرعي ومعتصم محاميد وأدهم ضعيّف، اعتقلوا بتاريخ 23.07.2017، وصدر قرار من وزير الأمن، ليبرمان، باعتقالهم إداريا لمدة 6 أشهر بتاريخ 27.07.2017، دون توجيه أي تهمة لهم، وزعمت النيابة والمخابرات منذ ذلك الوقت أن أسباب الاعتقال تستند إلى “مواد سرية”.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الشاب أدهم عبد السلام ضعيّف من قرية عرعرة، يوم الأحد الموافق 28.01.2018، بعد اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وأخلي سبيله من معتقل “مجيدو” دون إبلاغ عائلته وترك خارج السجن، كما أفادت عائلته، لفترة طويلة إلى أن تمكن التواصل هاتفيا مع أهله، فيما جددت الاعتقال الإداري لمرعي ومحاميد بناء على قرار ليبرمان.

ويشار إلى أن قانون الاعتقالات الإدارية صدر في العام 1979 ويسمى “قانون صلاحيات الطوارئ- اعتقال”، ويخول القانون وزير الأمن الإسرائيلي صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري، لأي شخص، بذريعة تشكيله خطرا على أمن الدولة، في حين تملك السلطة القضائية (المحاكم) صلاحية المصادقة على أمر الاعتقال أو إلغائه، غير أنه في معظم الحالات، وبحجة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي القومي، لا تتدخل المحاكم في قرارات الاعتقال الإداري، وتنسجم بذلك مع التوجهات الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية، حتى لو بنيت هذه التوجهات، وفق منظور سياسي ينتهجه الوزير المكلف بملف الأمن.