واشنطن تمنع عباس وقيادات السلطة الفلسطينية من دخول أراضيها
أعربت الرئاسة الفلسطينية، يوم الجمعة، عن أسفها واستغرابها البالغين إزاء قرار وزارة الخارجية الأمريكية برفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل. وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
في بيان صحفي، أشارت الرئاسة إلى أن دولة فلسطين تتمتع بصفة “عضو مراقب” في الأمم المتحدة، مما يمنح وفودها الحق في المشاركة بجميع أنشطتها واجتماعاتها. وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، محذرة من أن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة يضر بمكانة الأمم المتحدة.
كما أكدت الرئاسة الفلسطينية التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن الرئيس محمود عباس قد أبلغ قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، بموقف فلسطين الثابت تجاه تحقيق السلام العادل والشامل.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفض وإلغاء تأشيرات دخول لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مما قد يحول دون مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
قناة “كان” الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة الأمريكية ستمنع دخول رئيس السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن القرار جاء ردًا على ما وصفته بـ”محاولات السلطة الفلسطينية تجاوز المفاوضات” عبر اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه التحركات قد ساهمت في تعقيد جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأثارت قلقًا بشأن موقف حركة حماس من إطلاق سراح المحتجزين.
كما أشار نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لن تكونا شريكين موثوقين في السلام ما لم تنبذا الإرهاب، وتتوقفا عن السعي لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.
القرار الأمريكي يأتي في وقت حساس، حيث من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبًا، حيث اعتادت الرئاسة الفلسطينية على إلقاء خطاب في الجلسة الافتتاحية السنوية.
