“عدالة”: تعديل قانون “مكافحة الإرهاب” انتهاك للحريات وتصعيد يستهدف الفلسطينيين في الداخل

حذّر مركز “عدالة” الحقوقي، اليوم الإثنين، في رسالة قانونية عاجلة، من التبعات الخطيرة للتعديل المقترح رقم 11 على قانون “مكافحة الإرهاب”، والذي يُنتظر أن يُعرض أمام الكنيست. وأكد أن التعديل يمثّل خرقًا جسيمًا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير، والحق في المساواة والإجراءات القانونية العادلة، كما يعزز الممارسات السلطوية التعسفية لقمع الأصوات المعارضة، لا سيما من داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

الرسالة التي وجهتها المحامية هديل أبو صالح باسم مركز “عدالة”، أُرسلت إلى المستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، ورئيس لجنة القانون والدستور، والمفتش العام للشرطة، وطالبت بوقف مسار التشريع وسحب المقترح على الفور.

وأوضح المركز أن التعديل المقترح يلغي شرط موافقة النيابة العامة قبل فتح تحقيقات في “جرائم تعبير عن دعم للإرهاب”، ما يمنح الشرطة صلاحيات مباشرة للتحقيق استنادًا إلى تقييمات شخصية، دون رقابة قانونية أو فهم لرمزية التعبيرات، كمنشورات التضامن مع ضحايا الحرب على غزة أو اقتباسات دينية – وهي أدوات كثيرًا ما استُخدمت سابقًا لإسكات الفلسطينيين، خاصة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وأكد “عدالة” أن هذا التعديل غير دستوري، وينتهك مبادئ القانون الجنائي، ويعكس تطبيقًا انتقائيًا للقانون ضد المواطنين العرب، كما أثبتت التجارب السابقة.

وأشار إلى أن مزاعم الجهات المقدّمة للمقترح بشأن “خطر تكرار العمليات الإرهابية بسبب تعبيرات التضامن” تفتقر إلى أي دليل أو تحليل موضوعي، وتعتمد بدلاً من ذلك على دوافع سياسية هدفها فرض الرقابة وتخويف المجتمع العربي وكبح أي صوت يخرج عن “الإجماع الإسرائيلي”.

وشدد المركز على أن ما جرى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يبيّن بوضوح الاستخدام المفرط وغير المشروع للصلاحيات، من اعتقالات تعسفية إلى فتح مئات التحقيقات بلا أساس قانوني، مقابل نسبة ضئيلة من لوائح الاتهام، مما يكشف أن الغاية الفعلية هي التخويف والقمع.

وفي ختام رسالته، دعا “عدالة” المستشارين القانونيين والهيئات التشريعية والتنفيذية إلى وقف التعديل فورًا، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا المسار يشكل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من هامش الحريات، ويقوّض مبدأ سيادة القانون بشكل كامل.

تأتي هذه الرسالة استكمالًا لأخرى كان قد أرسلها “عدالة” بتاريخ 24 تموز/ يوليو 2024، قبيل بدء مناقشة التعديل في مراحله الأولية، وتطرّق فيها إلى تعديل يتعلق بخفض “امتحان الاحتمالية” وإضافة بند يُجرم أي تعبير يُفسَّر كتعاطف مع منفذ عملية.

يُذكر أن هذا التعديل يأتي ضمن سلسلة قوانين أقرّها الكنيست في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ 7 تشرين الأول، والتي تُضفي طابعًا خاصًا على مخالفات حرية التعبير، وتُحدث تغييرًا جذريًا في الوضع القانوني القائم، كقانون “طرد عائلات منفذي العمليات”.

وختم “عدالة” بالتأكيد على أن قانون “مكافحة الإرهاب” بات أداة للسلطات الإسرائيلية، إلى جانب قوانين الطوارئ الموروثة من عهد الانتداب البريطاني، لقمع نضال الفلسطينيين في الداخل، وملاحقة أنشطتهم الداعمة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.