جلسة محاكمة الشيخ كمال خطيب: طاقم الدفاع يكشف خروقات قانونية وجبارين يؤكد التوجّه للاستئناف

عُقدت اليوم الأحد، 7.12.2025، في محكمة الصلح بمدينة الناصرة جلسة جديدة في محاكمة الشيخ كمال خطيب، ضمن ملف “هَبّة الكرامة”.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة الصحفي جمال أمارة من كفر كنا، الذي قدم إفادته بشأن دور الشيخ كمال خطيب في الإصلاح المجتمعي، ولا سيّما في بلده كفر كنا.

وتأتي الجلسة في ظل استمرار طاقم الدفاع، الممثّل بمركز عدالة ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، بالتأكيد على وجود خروقات قانونية جوهرية شابت مسار المحاكمة منذ بدايتها؛ أبرزها إصدار القاضية السابقة قرار الإدانة بعد تقاعدها، في مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذي دفع طاقم الدفاع إلى تقديم طلب سابق لإلغاء لائحة الاتهام بأكملها.

وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة، عقب الجلسة، إن الملف يشهد سابقة في تاريخ المحاكم الإسرائيلية، إذ صدر قرار الإدانة عن قاضية لم تكن تمارس مهامها القضائية فعليًا بعد تغييرات طرأت على تركيبة الهيئة القضائية.

وأضاف: “يجري التعامل مع الإدانة كما لو أنها صادرة بشكل طبيعي، لكننا سنعالج هذه الإشكالية تفصيلاً في الاستئناف، وسنفندها بالكامل”.

وأوضح جبارين أن الإشكال القانوني يتمثل في أن القاضية “لم تكن قاضية” عند إصدار قرار الإدانة، لا من حيث الصفة القضائية ولا من حيث الصلاحية القانونية.

وفي ما يتعلق بمرحلة المرافعات حول العقوبة، أشار جبارين إلى أن النيابة العامة ستطلب سجنًا فعليًا، وهو ما كان واضحًا منذ بداية الملف، خاصة في ظل ظروف الاعتقال عام 2021 خلال أحداث هبّة الكرامة، حيث حضرت الشرطة بقوات كبيرة لتنفيذ عملية الاعتقال.

وتابع: “كان واضحًا أن هذا الاستعراض سيستمر، وأن النيابة ستسعى لفرض عقوبة السجن”.
وأكد جبارين أن طاقم الدفاع يعمل على إقناع المحكمة برفض طلب النيابة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية مخصّصة للاستماع إلى شهادات الدفاع بهدف التأثير على قرار العقوبة.

وشدد على أن الإدانة تتعلق بفترة تعود إلى عام 2021 وما قبلها، وهي فترة كانت فيها العقوبات تختلف عن تلك التي طُبقت بعد السابع من تشرين الأول 2023، مما يجعل طلب النيابة اليوم بسجن الشيخ كمال “طلبًا متطرفًا للغاية” إذا ما قورن بالسياق القانوني آنذاك.
وختم بالقول: “النضال القانوني مستمر، وحتى في حال عدم فرض عقوبة السجن، سنستأنف ضد الإدانة نفسها.”

من جهته، قال الشيخ كمال خطيب: “أجدد شكري لطاقم المحامين الذين بذلوا جهدهم في كشف حقيقة موقفي الرافض للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، والدعوات لاقتحامه في رمضان 2021”.

وأضاف أن الجماعات الدينية اليهودية لم تكتفِ بالتحريض على اقتحام المسجد الأقصى، بل حرضت أيضًا على اعتقاله شخصيًا، مشيرًا إلى دور جمعية “لاهافا” في هذا السياق.

وتابع: “أربع سنوات مرت على هذا الملف، ولا تزيدني الأيام إلا اعتزازًا بموقفي، فهذا ما يفعله الفلسطيني حين يرى القدس والأقصى يتعرضان للانتهاك. ولست وحدي من يرفض الاقتحامات؛ هذا موقف كل فلسطيني حر”.

وأكد أن التلويح بالسجن أو محاولة كسر الإرادة لن يغيّر من موقفه: “قضيتنا عادلة، وقناعتنا راسخة بأن المسجد الأقصى المبارك لنا، وليس لغيرنا حق في ذرة تراب منه. وهذا غير قابل للمساومة أو التفاوض. وفي النهاية ليقضِ الله أمرًا كان مفعولًا. نحن إلى الفرج أقرب، يومًا بعد يوم”.

ومن المقرر أن تُستأنف جلسات المحاكمة في أواخر كانون الثاني/ يناير 2026.