إلغاء مخطط توسعة ديمونا المُهدّد بإخلاء قرية رأس جرابة في النقب

أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، أول أمس الاثنين، قرارًا قضائيًا مهمًا بقبول الالتماسات المقدمة ضد مخطط “شرق ديمونا”، الذي يهدف إلى إقامة حي سكني جديد على أراضي قرية رأس جرابة مسلوبة الاعتراف في النقب، ما كان سيؤدي إلى تهجير نحو 500 من سكانها.

القرار جاء بعد نظر المحكمة، برئاسة القاضية ياعيل راز-ليفي، في التماسات قدّمها مركز عدالة باسم أهالي القرية، وجمعية “بمكوم – مخططون من أجل حقوق الإنسان”، وجمعية حماية الطبيعة.

وقد وجدت المحكمة عيوبا جوهرية في المخطط، وألغت قرار لجنة الاعتراضات التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب، وأمرت بإعادة الملف للجنة لإعادة فحصه وفق شروط محددة، من بينها إعداد تقرير لتقييم الأثر البيئي، وتنفيذ شرط سابق بفحص جدوى دمج سكان رأس جرابة في المخطط “بنية صادقة ورحابة صدر” — وهو ما تجاهلته “سلطة أراضي إسرائيل”.

وكانت “سلطة أراضي إسرائيل” قد رفعت دعاوى إخلاء ضد جميع سكان رأس جرابة عام 2019، مدعية أنهم “متسللون” لا يملكون حقوقًا في الأرض. ورغم اعتراف المحكمة المركزية بأن السكان يعيشون هناك منذ عقود بإذن الدولة، فقد أجازت الإخلاء، وهو ما يتم الطعن فيه حاليًا أمام المحكمة العليا، حيث أقرت الدولة مؤخرًا بعدم وجود بدائل سكنية فورية لهم.

منذ بدء الإجراءات، عبّر أهالي رأس جرابة عن رغبتهم الواضحة في البقاء ضمن النسيج المدني لمدينة ديمونا، وطرحوا، بالتعاون مع جمعية “بمكوم”، بدائل تخطيطية لدمجهم في المخطط. إلا أن الجهات الرسمية رفضت تلك البدائل وأصرت على نقلهم إلى بلدة أخرى.

وفي بيان مشترك، قال مركز عدالة وجمعية “بمكوم” إن هذا القرار يُعد خطوة هامة تلزم سلطات الدولة بالتعامل الجدي مع البديل العادل والمنطقي، وهو دمج سكان القرية في المخطط الجديد بما يحفظ حقهم في البقاء على أراضيهم.

وأضاف البيان أن “سلطة أراضي إسرائيل” تجاهلت كليًا دراسة هذا الخيار، رغم علمها بأن السكان يقيمون هناك بموافقة الدولة منذ عقود.

كما أكد البيان أن إصرار السلطات على الإخلاء يعكس سياسة تمييز ممنهجة تهدف إلى الحفاظ على الطابع اليهودي لديمونا، وتكشف الأبعاد العنصرية لسياسات الإخلاء القسري المتبعة بحق القرى البدوية في النقب، في إطار مساعٍ لتهويد الفضاء وتقليص الحيز المعيشي المتاح للبدو.