وزير الإسكان الإسرائيلي غولدكنوبف يستقيل من الحكومة على خلفية أزمة قانون التجنيد
قدّم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاك غولدكنوبف، اليوم الخميس، استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على ما اعتبره إخلالًا باتفاق الائتلاف مع “يهدوت هتوراه”، في ما يتعلّق بعدم سن قانون ينص على إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
جاء ذلك في رسالة وجهها غولدكنوبف إلى نتنياهو، غداة تصويته إلى جانب مشروع قانون حلّ الكنيست الذي قدمته المعارضة وفشلت في تمريره، الليلة الماضية، في خطوة تعكس عمق الأزمة داخل الائتلاف التي تسببت بانقسام في أوساط الحريديين.
وجاء في رسالة الاستقالة أن اتفاق التحالف بين يهدوت هتوراه والليكود في نهاية العام 2022، تضمّن التزامًا بإقرار قانون يعفي طلاب المعاهد التوراتية (“يشيفوت”) من التجنيد خلال الدورة الحالية، وبشكل يضمن استقرار المؤسسات التوراتية.
وذكّر نتنياهو بأنه في تاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2022 تم التوقيع على الاتفاق الائتلافي بين كتلة “يهدوت هتوراة” وبين الليكود برئاسته، لتشكيل الحكومة الـ37. وأكد أن الاتفاق تضمن، تسوية مكانة طلاب المدارس التوراتية من خلال تعديل قانون الخدمة العسكرية
ونقل غولدكنوبف عن الاتفاق نصه: “نظرًا للأهمية التي أولاها الشعب اليهودي على مر العصور لتعلم التوراة، سيتم استكمال سن قانون أساس: تعلم التوراة، الذي يقر بأن تعلم التوراة هو قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي، وذلك حتى تمرير ميزانية عام 2023”.
وجاء في نص الاتفاق الائتلافي، وفقًا لغولدكنوبف، “تم الاتفاق على ضرورة استمرار هذا الإرث في دولة إسرائيل؛ بالتوازي، وحتى تمرير ميزانية 2023، سيتم استكمال تعديل قانون خدمة الأمن لترتيب مكانة طلاب المدارس التوراتية بموافقة جميع كتل الائتلاف”.
وأشار أيضًا إلى بند آخر جاء في الاتفاق وينص على أن “كتلة يهدوت هتوراه تعلن أن هذا الموضوع، المرتبط بجوهر هويتها، كان يجب أن يُحسم من ناحيتها كشرط قبل تشكيل الحكومة، لكن وعيًا منها بالإجراءات المطلوبة، تقرر أن يتم استكمال سن قانون أساس: تعلم التوراة وتعديل قانون خدمة الأمن حتى تمرير ميزانية 2023”.
وأضاف غولدكنوبف أنه، “عندما تم تمرير قانون ميزانية 2023، ووفقًا لتعليمات مجلس حكماء التوراة، وافقت كتلة ‘يهدوت هتوراه‘ على تأجيل سن تعديل قانون خدمة الأمن المتعلق بطلاب المدارس التوراتية إلى موعد لاحق، وذلك مقابل التزام واضح منك ومن الائتلاف باستكمال هذه الخطوة”.
وتابع: “في 10 حزيران/ يونيو 2024، وافقت الكنيست بناءً على طلبنا على فرض مبدأ الاستمرارية على قانون خدمة الأمن (ترتيب مكانة طلاب المدارس التوراتية)، ومنذ ذلك الحين بدأ مسار بطيء من نحو 40 جلسة في اللجنة دون بلورة صيغة أو مبادئ لسن قانون نهائي”.
وتابع “قبيل المصادقة على موازنة الدولة لعام 2025، اجتمع القياديون الروحيون لحزب يهدوت هتوراه، وتم الاتفاق على أنه في حال عدم إحراز تقدم حتى عيد نزول التوراة (شفوعوت – اليهودي)، ستُتخذ خطوات جدية ضد الائتلاف والحكومة”.
وأشار إلى أن “خلاصات هذا الاجتماع عُرضت عليك (نتنياهو) في حينه. رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها في جلسات الحكومة، لم يتم التوصل إلى أي تفاهم يدلّ على تقدم في بلورة تسوية مكانة طلاب التوراة، وعلى هذا الأساس قرر أعضاء مجلس حكماء التوراة في ‘أغودات يسرائيل‘ و‘ديغيل هتوراه‘ دعم قانون حلّ الكنيست حين يُطرح للتصويت”.
وأضاف: “في أعقاب الضغوط التي مارسناها وتمسكنا المبدئي بالمبادئ التي ذكرتها أعلاه، بدأ المعنيون بالخوض في تفاصيل الموضوع فقط في الأيام الأخيرة، كما كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل، وفقًا للالتزام الائتلافي. لكن للأسف، لم يُصادَق الليلة على اقتراح قانون حلّ الكنيست، ووفقًا لما نُشر، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تتطابق مع البنود الواضحة التي وُقّعت في الاتفاق الائتلافي بيننا، وبالتالي لا يمكنني مواصلة مشاركتي كعضو في هذه الحكومة”.
انقسام في أوساط الحريديين
وشهدت الأحزاب الحريدية في الكنيست الـ25، والتي تضم 18 نائبًا (11 من حركة “شاس” و7 من “يهدوت هتوراه”)، انقسامًا واضحًا خلال التصويت الليلي على حلّ الكنيست. فقد عارضت “شاس” مشروع حلّ الكنيست، بينما انقسمت “يهدوت هتوراه” بين مركّبَيها: “ديغيل هتوراه” صوّتت ضد الحل، في حين شهدت “أغودات يسرائيل” انشقاقًا؛ إذ عارض عضو الكنيست يسرائيل آيخلر المقترح، بينما أيده نائبان آخران.
وبعد ساعات قليلة، نفّذ وزير البناء والإسكان، غولدكنوبف، تهديده وقدم استقالته رسميًا من الحكومة. في المقابل، لا يُتوقع أن يقدم الوزير موشيه بروش استقالته. وسارع نجل نتنياهو، يائير، إلى مهاجمة غولدكنوبف عبر منصة “إكس”، وكتب: “مبارك من خلصنا منه. لم يفعل شيئًا سوى بيع النقب والجليل للعرب”، وفق تعبيره.
وبحسب الترتيبات المترتبة على استقالة غولدكنوبف، سيغادر النائب إلياهو باروخي من “ديغيل هتوراه” الكنيست لإتاحة المجال أمام عودة غولدكنوبف. وفي الوقت ذاته، سيعود نائب وزير المواصلات، أوري مكليف إلى الكنيست، ليحلّ محل عضو الكنيست موشيه روت، من “أغودات يسرائيل”.
أما حقيبة البناء والإسكان التي كانت بيد غولدكنوبف، فمن المتوقع أن تُنقل إلى الوزير موشيه بورش أو إلى يسرائيل آيخلر. ويُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها آيخلر التعاون مع تهديدات غولدكنوبف بسحب الحزب من الحكومة.
