المحكمة ترفض تخفيف الاعتقال الإداري بحق 5 شبان من إكسال

ردّت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الإثنين، طلب طاقم الدفاع عن 5 معتقلين إداريين من بلدة إكسال، إحالتهم للحبس المنزلي أو خفض مدة الاعتقال الإداري المحددة لـ6 أشهر.

وأصدرت المحكمة أمر منع نشر أسماء المعتقلين.

وتأتي جلسة اليوم للنظر في مستجدات القضية وفحصها، فيما أبقت المحكمة على قرار الاعتقال الإداري لـ29 حزيران/ يونيو المقبل، بادعاء تشكيل المعتقلين خطرا على سلامة الجمهور.

وقال المحامي الموكّل بالدفاع عن أحد المعتقلين، أحمد يحيى، في تصريحات صحفية إنه “منذ تاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2025 تم اعتقال 8 شبان من مدينة إكسال على خلفية شبهات أمنية”.

وتابع يحيى أنه “بعد أسابيع من الاعتقال، تم إخلاء سبيل 3 شبان، فيما أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بتاريخ 11 شباط/ فبراير أمرا بالاعتقال الإداري في حق 5 شبان حتى 29 حزيران/ يونيو”.

وعن الشبهات الموجهة للمعتقلين، قال يحيى إن “الشبهات الموجهة للمعتقلين هي الانضمام لـ ‘منظمة إرهابية ‘ والتخطيط لـ ‘عمل إرهابي’، وتمت إضافة شبهة التشويش على مجريات التحقيق لبعض المعتقلين”.

وأكمل أن “الشبهات الموجهة خطيرة، وننظر لها أنها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وهذا ينعكس على عدم تقديم لائحة اتهام لأنه لا يوجد أي أدلة ضد الشبان”.

وختم يحيى حديثه بالقول إنه “خلال الأشهر الأخيرة نشهد ارتفاعا خطيرا في عدد أوامر الاعتقال الإداري التي تصدر في أشخاص من المجتمع العربي، في السابق الأمر كان يقتصر على الأهالي في الضفة الغربية، أما اليوم فنحن أمام أكثر من 30 معتقلا إداريا من المجتمع العربي”.