أخبار عاجلةالضفة وغزة

أكسيوس: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لم تحدد موعدا للهجوم على رفح

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الإثنين أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدا لعملية الهجوم على رفح، على الرغم من تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العلني يوم الاثنين أن “هناك موعدا للهجوم”، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

وبحسب ما ورد، تضغط إدارة الرئيس جو بايدن على نتنياهو لعدم المضي قدماً في عملية في رفح، حيث يأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني، ووصف نتنياهو خطط الهجوم بأنها محسومة، لكن العديد من المسؤولين الأمريكيين والآن غالانت يعارضونه الآن.

وقال نتنياهو عدة مرات في الأشهر الأخيرة إنه وافق على خطط لعملية في رفح، لكن الجيش لم يتلق أي أمر للمضي قدمًا في هذه العملية، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين وإلى أزمة إنسانية أعمق.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة مكالمة جماعية عبر الفيديو لمناقشة العملية المحتملة.

وأفاد موقع أكسيوس أن الاجتماع الافتراضي كشف عن فجوات واسعة بين الطرفين بشأن هذه القضية وخاصة فيما يتعلق بمقدار الوقت الذي سيستغرقه إجلاء السكان المدنيين.

وأخبر غالانت أوستن أنه سيتعين على إسرائيل اتخاذ عدة خطوات حاسمة قبل بدء العملية، بما في ذلك الإخلاء المنظم للسكان المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية، بحسب المصدر.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون يوم الثلاثاء إن إسرائيل لم تبلغ إدارة بايدن بموعد العملية في رفح، بل على العكس من ذلك، قال إن الولايا

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحافيين يوم الثلاثاء: “إذا كان لديه موعد فلم يشاركه معنا”.

وقال “الإسرائيليون يتفهمون مخاوفنا ومخاوفنا مستمرة. لم نر خطة إنسانية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق برفح”.

وأعلن بلينكن أنه من المتوقع أن يسافر وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن رفح.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنى التحتية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى