أخبار رئيسيةشؤون إسرائيلية

بن غفير ينتقد الشاباك ويطالبه بالاهتمام بأمن نتنياهو وأسرته

وجَّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الثلاثاء، انتقادات لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وطالبه بالاهتمام بأمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأسرته.

حديث بن غفير جاء بعد أن اقتحم محتجون حواجز للشرطة في محيط مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية، ضمن احتجاجات تطالب بتنحي الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”.

وقال بن غفير، عبر منصة “إكس”: “الأسبوع الماضي، حذرتُ رئيس الشاباك (رونين بار) من الاستخفاف بأمن رئيس الوزراء، وتم رفض طلبي”.

وأضاف: “أطالب الشاباك بأن يستيقظ على الفور، وأن يأخذ على محمل الجد أمن رئيس الوزراء وأسرته”.

وشدد على أنه “غير مقبول أن يقتحم آلاف الأشخاص منطقة منزل رئيس الوزراء، ويغض الشاباك الطرف”.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن المحتجين حاصروا مقر إقامة نتنياهو، واقتحموا الحاجز الأخير باتجاهه، ثم لاحقتهم الشرطة وعناصر سلاح الخيالة التابع لها.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها اعتقلت 5 محتجين، فيما أصيب أحد عناصرها، خلال المواجهات قبالة مقر إقامة نتنياهو.

ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

واتهمت “حماس” نتنياهو مراراً بالتعنّت في المفاوضات غير المباشرة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق.

وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو (74 عاماً) يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وخاصة القضاء على “حماس” وإعادة الأسرى.

ويرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني “شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى