أميركا تعاقب شركات إماراتية وأفريقية ضالعة في نهب الذهب الأفريقي

تحت مسمى شركات الأمن الخاصة، تنهب شركات مرتزقة روسية وصينية خصوصاً، أفريقيا، وإن كان بذريعة حماية مصالح الشركات الأجنبية صاحبة الامتيازات والعقود في مناجم التعدين أو حقول النفط.

وتدريجياً توسعت هذه الشركات في استئجار مقاتلين مرتزقة لتصبح ذات نفوذ طاغ على النظم الحاكمة، مثلما يحدث حالياً في الحرب التي تقودها قوات الدعم السريع في السودان والدور الذي تلعبه فاغنر في أفريقيا الوسطى والسنغال وحماية الانقلابات العسكرية في مالي وعدة دول أفريقية.

وتوجد في العالم نحو 30 شركة أمن خاصة كبرى، حسب موقع “سيكيورتي دغري هاب.كوم”، ينشط معظمها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، أشهرها مجموعة فاغنر الروسية.

وتشير الأمم المتحدة في تقرير مجلس السلام والأمن الإقليمي، إلى الدور السلبي الخطير الذي تلعبه أنشطة المرتزقة في تهديد السلم والأمن الدوليين، وتقويض السيادة الوطنية بطريقة تضعف قدرة الدول على حماية شعوبها.

في ذات الصدد، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تمويل الجماعات المسلحة من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية في أفريقيا: “لا نخطئ حين نقول إن جميع الناس في أنحاء أفريقيا يدفعون ثمناً باهظاً لممارسات مجموعة فاغنر الاستغلالية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

من جانبه، يسعى مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدول الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة، مثل مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة، لمواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بشركات الأمن الخاصة ودورها في تجنيد المرتزقة وإصدار تشريعات ضدها شبيهة بتشريعات مكافحة الإرهاب العالمي. وتعد مجموعة مرتزقة فاغنر أشهر شركات الأمن الخاصة التي تنشط في أفريقيا.

محاصرة النفوذ الأميركي
تستخدم موسكو فاغنر لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي محاصرة النفوذ الأميركي في أفريقيا، ونهب الثروات الأفريقية ضمن مقايضة توفير الحماية للنظم الحاكمة الهشة ضد شعوبها مقابل الحصول على عقود المعادن النفيسة والاستراتيجية، وكذا في الهيمنة على سوق الأسلحة في الدول الأفريقية.

كما تستخدم روسيا إلى جانب مجموعة فاغنر، “مزرعة ترول” سانت بطرسبرغ، وهي وكالة أبحاث الإنترنت ، وكلاهما يمثلان تهديدا كبيرا للاستقرار السياسي وسيادة القانون في أفريقيا، وذلك حسب دراسة لمعهد بروكنغز الأميركي للدراسات الاستراتيجية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، قد فرض، في 30 يونيو/حزيران، عقوبات على أربع شركات وفرد واحد مرتبط بمجموعة فاغنر ومؤسسها ومالكها يفغيني بريغوجين، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في السابق.

وحسب موقع الخزانة الأميركية، تستغل المجموعة انعدام الأمن في بعض الدول وترتكب فظائع وأعمالا إجرامية تهدد السلامة والحكم الرشيد والازدهار وحقوق الإنسان للدول، فضلا عن استغلال مواردها الطبيعية.

وحسب البيان الأميركي، شاركت الكيانات المستهدفة بالعقوبات في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى والإمارات وروسيا في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنروتوسيع قواتها المسلحة، في أوكرانيا وأفريقيا.

في ذات الصدد، أكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي، أن مجموعة فاغنر تمول عملياتها الوحشية جزئيا من خلال استغلال الموارد الطبيعية في بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

وشدد المسؤول الأميركي على مواصلة الولايات المتحدة استهداف مصادر إيرادات مجموعة فاغنر لتقليل توسعها وأعمال العنف في أفريقيا وأوكرانيا وفي أي مكان آخر.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والعمل والتجارة والأمن الداخلي بالولايات المتحدة، وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استشارة جديدة تركز على قطاع الذهب عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وسلط التقرير الاستشاري الضوء على المخاطر المتعلقة بتجارة الذهب، بما في ذلك تمويل الصراع والإرهاب وأنشطة غسل الأموال والتهرب من العقوبات، وانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمال والتدهور البيئي.

ونتيجة لهذه العقوبات الأميركية تم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص المحددين في الولايات المتحدة أو تلك التي تقع في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

شركات الأمن الصينية في أفريقيا

حسب تقرير في نشرة “آسيا تايمز”، يأتي نمو شركات الأمن الخاصة الصينية في الوقت الذي تزيد فيه بكين استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في أفريقيا.

وتستثمر الصين في مشاريع التعدين والنفط والغاز الطبيعي في القارة السمراء، خاصة في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان.

وتعاني هذه الدول من الاضطرابات السياسية المستمرة التي تعرقل عمليات الشركات الصينية. ولكن لم ترصد الأمم المتحدة خروقات للشركات الصينية مثلما هو الحال بالنسبة للشركات الروسية.

وتعمل بكين على توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن قطاع الأمن الخاص مع الدول الأفريقية.

وحسب تقرير “آسيا تايمز” يتسم قطاع الأمن الخاص في أفريقيا بثلاث خصائص:

أولاً، لا تزال القارة تحمل وصمة العار المرتبطة بأعمال المرتزقة خلال نزاعات ما بعد الاستعمار.

ثانيًا، قبل إطلاق مبادرة الحزام والطريق بوقت طويل وتركيز بكين على شركات الأمن الخاصة، نظمت العديد من الشركات الصينية العاملة في أفريقيا نوعا من المليشيات المسلحة.

وتم إنشاء هذه الشركات الأمنية لحماية المصالح الصينية من العنف الإجرامي أو السياسي.

ثالثًا، تشهد أفريقيا عودة مجموعات منظمة جيدا من الشركات العسكرية الدولية الخاصة. وتدعم هذه الشركات الحكومات المحلية والمصالح الدولية، مثل عودة موسكو القوية إلى القارة الأفريقية. ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن توسع شركات الأمن الخاصة الصينية وآثارها على المشهد الأمني في القارة السمراء لم يكن له تأثير مباشر على الاستقرار السياسي.

تاريخ المرتزقة الروس

تعود جذور استخدام روسيا للمرتزقة لتحقيق أغراض موسكو إلى تسعينيات القرن الماضي عندما بدأت شركات الأمن الخاصة الروسية، مثل مجموعة موران للأمن والفيلق السلافوني، في تقديم الخدمات الأمنية لرجال الأعمال الروس في أفريقيا.

ومع ذلك، كانت نقطة التحول الرئيسية لاستخدام موسكو المنهجي للجهات الأمنية الخاصة المرتبطة بالكرملين عام 2014، عندما فرض الغرب عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار دونباس.