مركزية باللد ترد الاستئناف على إلغاء هدم منازل في قلنسوة

رفضت المحكمة المركزية في اللد مساء أمس الإثنين استئناف النيابة العامة على قرار محكمة الصلح في نتانيا بإلغاء 41 أمر هدم لمنازل في قلنسوة متواجدة تحت خط الكهرباء شرقي المدينة.

وقضت المحكمة بالاتفاق بين النيابة العامة ودفاع أصحاب المنازل، إعادة الملف إلى محكمة الصلح في نتانيا ولكن دون التحقيق مرة أخرى مع المختصين أو الشاهدين في الملف أو المداولات في الملف.

ورفض قاضي المحكمة طلب النيابة العامة خلال الجلسة تبديل قاضية المحكمة التي عالجت الملف سابقا، وقال إنه “لم تقع هناك أي ثغرات في قرار قاضية محكمة الصلح في نتانيا، وعليه ليس هناك أي حاجة لتبديل القاضية”.

واقترح قاضي المحكمة المركزية في اللد، عيدو دارويان، خلال الجلسة إعادة القرار لمحكمة الصلح، وقال إنه “لأننا لم نتوصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال الفترة الأخيرة أو الخروج بنسخة مقبولة على الجميع. ويبدو أن النيابة العامة تريد أن تدير الملف والاستمرار في الطعن على الادعاءات والمواد الموجودة في الملف، ولكن أنا أتوقع أن هذا ليس صائبا”.

وقال المحامي نيسان شريفي الموكل عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم خلال الجلسة، إنه “نريد أن نبقي على قرار محكمة الصلح في نتانيا، وأستند بذلك إلى بند قانون المماطلة والانتظار الذي كان من قبل الدولة بتنفيذ هذا المشروع طيلة السنوات”.

وكانت محكمة الصلح في نتانيا قد قررت بإلغاء أوامر الهدم في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعد أن استندت قاضية المحكمة إلى أن مؤسسات الدولة المسؤولة لم تقم بتنفيذ المخطط الذي صودق عليه منذ العام 1994، بالإضافة إلى أنها (الدولة) تجاهلت أعمال البناء غير المرخص في الحي على مدار سنوات.

وسلمت السلطات الإسرائيلية 41 أمر هدم لـ 50 منزلا في الحي الشرقي شمالي مدينة قلنسوة في العام 2020، وعلى إثرها شرع الأهالي وأصحاب المنازل في نضال جماهيري حال دون تنفيذ أوامر الهدم.

وإلى جانب المسار الجماهيري، شرع أصحاب البيوت المهددة بالهدم بنضال قضائي قدموا خلاله استئنافات عدّة ضد المخطط الذي أفضى في نهاية المطاف إلى قرار محكمة الصلح في نتانيا وهو إلغاء أوامر الهدم.