أخبار رئيسية إضافيةتقارير ومقابلاتشؤون إسرائيلية

أكاديميون: فشل خطة إضعاف القضاء سيؤدي لتراجع نسبة التصويت باليمين

تنتهي الدورة الشتوية للكنيست بعد أسبوعين، وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه حتى ذلك الحين يتعين على الحكومة والمعارضة التوصل إلى تسوية حول خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء حتى بداية نيسان/أبريل المقبل، أو تشريع الخطة. وفي هذه الأثناء تواصل الحكومة المصادقة على قوانين الخطة بالقراءة الأولى حتى الآن، فيما تتصاعد الاحتجاجات ضدها، وليس واضحا كيف ستنتهي جهود الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للتوصل إلى تسوية وتوافق واسع عليها.

ويسعى أكاديميون في مجالي علم الاجتماع والعلوم السياسية إلى تحليل الصراع الدائر في إسرائيل حول الخطة القضائية، ونتائجه المحتملة وتبعاته على شكل التصويت في انتخابات عامة مستقبلية في اليمين واليسار، فيما “نقطة الانطلاق واضحة: مواطنو إسرائيلي في العام 2023 يمرون بتحوّل، سيؤثر في نهاية المطاف على أنماط التصويت”، وفق تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الجمعة.

وقال المحاضر في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة بار إيلان، بروفيسور نيسيم ليئون، إن “الاحتجاجات تبلور معسكرات وآراء دائما. واحتجاجات العام 2011 أعادت إنتاج حزب العمل، والسؤال الآن أي طبقة سياسية ستنتج الاحتجاجات الحالية. فليس مؤكدا أن الذي انتخب اليمين العميق سيستمر في التصويت للأحزاب نفسها بعد هذه الأحداث”.

وأضاف أنه “على الرغم من أن الإصلاح القضائي كان مطروحا على جدول الأعمال اليميني، لكنهم لم يتوقعوا رد فعل كهذا. ومن هذه الناحية، فإنه إذا لم يحدث شرخ ستكون هناك حركة باتجاه الوسط السياسي. والشعور بالوحدة عميق جدا في اليمين، وهكذا أيضا الخشية من استغلال الثورة القضائية من جانب غلاة المحافظين، بعد 10 -20 عاما. والأمر الذي يقلق اليمين الناعم هو أن يقول أشخاص مثل (وزير القضاء) ياريف ليفين بعد عشر سنوات إنه ’ليس هذا ما قدته’، بينما قوى أقل حساسية تجاه الديمقراطية قد يأخذون هذه المنصة ويفعلون ما يشاؤون باسم القانون”.

من جانبه، قال المحاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، بروفيسور أبراهام ديسكين، إن “الإحباط يؤدي إلى التوقف عن النشاط. وأنا أؤيد جدا الإصلاح وأعتقد أنه معتدل للغاية. وبودي أن أذكّر بأن الليكود هبط مرة إلى 12 مقعدا في الكنيست. ولا أقول إن هذا ما سيحصل، لكن فقدان الحكم معقول جدا إذا فشل الإصلاح”.

وأضاف ديسكين أنه “إذ حققت المظاهرات نجاحا وتوقفت التشريعات، فإن النتائج ستكون معاكسة بالنسبة لليمين واليسار. وسترتفع نسبة التصويت لدى الذين نجحوا في الحملة الحالية، بينما الأحزاب الموجودة اليوم في الائتلاف لن تحصل على أغلبية”.

ورفضت المحاضرة في العلوم السياسية بالجامعة العبرية، د. غاييل تلشير، إمكانية فشل تمرير الخطة الحكومية. وتوقعت أنه “إذا لم يتم تمرير الإصلاح حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل فإن ليفين سيستقيل، وسيحدث هذا شرخ عميق في الحزب الحاكم. فاليمين صوّت على الإصلاح القضائي في الانتخابات، ولذلك فإن الإمكانية الأخرى هي الخطة المقترحة للرئيس (هرتسوغ). وفي تقديري أن ليفين سيستقيل في هذه الحالة أيضا، لكن ثمة إمكانية للاستمرار في هذا الإصلاح لاحقا”.

وبحسب تلشير، فإن “أكثر ما يخشاه اليمين هو شرخ في الشعب، ولذلك يتعالى التفكير بتبني أحد المقترحات التي كُتبت في ديوان الرئيس، لأن من سيقول ’لا’ للرئيس سيعتبر كرافض يعمق الشرخ. والأمر الأسوأ لليمين هو عدم تمرير الإصلاح حتى نهاية الدورة الشتوية للكنيست، لأنه بالنسبة لليمين، عدم تمرير الإصلاح يعني أن ’التصويت لا يفيد’”.

ولفت الباحث في “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” والخبير في الانتخابات والأحزاب، بروفيسور عوفر كنيغ، إلى أنه بعد أن نفذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، خطة فك الارتباط في العام 2005، خلافا لمواقف أعضاء حزبه الليكود، فإنه في انتخابات الكنيست في العام 2006 “تم تسجيل نسبة التصويت الأدنى في تاريخ دولة إسرائيل”.

وأشارت الباحثة في العلوم السياسية، د. عنات روت، إلى أن التأثير على اليمين بعد فك الارتباط جاء من خلال قمع الاحتجاجات ومن خلال محاولة تأثير الاستيطان على مراكز القوة في إسرائيل. لكنها لا ترى أنه توجد علاقة واضحة بين تنفيذ خطة فك الارتباط وتراجع نسبة التصويت بعدها.

وبحسبها، فإن “اليمين لن يخرج للتظاهر اليوم، لأن شعور اليمين هو أن لا أحد يعيره اهتماما، والتظاهر لن يفيد ولن يؤثر”.

من الجهة الأخرى، رجّح كنيغ، الذي يصف “الإصلاح” بـ”الانقلاب”، أن “الانقلاب على النظام القضائي سيوقظ المعسكر الليبرالي، وسيتم التعبير عن ذلك بمشاركة واسعة في الانتخابات. ومن الجهة الثانية، فشل الاحتجاجات إذا تم تمرير الانقلاب بكامله قد يؤدي إلى تنافر ولا مبالاة وعندها سيتم التعبير عن ذلك بتراجع المشاركة في الانتخابات. وكلا السيناريوهين محتملين. لكن لا يوجد لدي أدنى شك في أن في حال تمرير الانقلاب فإن الانتخابات المقبلة ستجري تحت قواعد لعبة أخرى. وإذا كان لدى الحكومة قوة غير محدودة، فإن الخطوة المقبلة ستكون تحصين الأغلبية من خلال تضليل بقوانين الانتخابات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى