مشروع قانون إسرائيلي لـ “يهدوت هتوراه” للفصل بين الجنسين في المتنزهات

تقدَّم رئيس لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، عضو الكنيست موشي غافني من “يهدوت هتوراه”، بالتعاون مع أعضاء حزبه، بمشروع قانون يهدف إلى الفصل بين الجنسين وتنظيم ساعات الاستحمام المنفصلة للرجال والنساء في الينابيع والمحميات الطبيعية، التابعة لسلطة الحدائق الإسرائيلية، بحسب ما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الثلاثاء.

بحسب مشروع القانون، سيتم تخصيص 15% من ساعات عمل المتنزهات على الأقل لتعمل بموجب الفصل بين الجنسين.

وجاء في تفسير ونص القانون، أنه يوجد في إسرائيل ما لا يقل عن 20% من السكان من جميع الديانات، والذين لأسباب دينية يتجنبون الاستحمام في الأماكن التي ليس لها ساعات استحمام منفصلة، ونتيجة لذلك، منع هؤلاء السكان من زيارة المواقع والاستحمام فيها.

وبالتالي، وفقا لتفسير القانون، “يتعرض هؤلاء السكان للتمييز”، وكتب أيضا في مقترح القانون أن “التمييز يشتد”، لأن هذه المواقع تابعة لمؤسسات الدولة، والتي لا تسمح عمليا للسكان بزيارتها واستخدامها، بحسب مسوغات غافني.

لذلك، يقترح نص القانون تحديد ساعات استحمام منفصلة للنساء والرجال في كل مكان استحمام تابع لسلطة الطبيعة والمتنزهات.

وفي الوقت نفسه، قرر الائتلاف الحكومي أن يرأس غافني طاقما لإعداد قانون يحظر التمييز، والذي من شأنه أن ينص على أن الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة للمجتمع الحريدي.

كما قدم عضو الكنيست غافني مشروع قانون الـ”حاميتس” الذي يلزم وزارة الصحة، منع إدخال المأكولات الـ”حاميتس” إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال أسبوع “عيد الفصح اليهودي”.

وجاء في مشروع القانون الذي قدمه غافني، أنه “حسب استطلاعات ودراسات أجريت في إسرائيل، يعتبر عيد الفصح أهم عطلة في إسرائيل، بين جميع فئات السكان، إذ تحتفل الغالبية العظمى من الشعب اليهودي بعيد الفصح وتهتم باعتماد التعليم الدينية وعدم تناول طعام وأكل الحاميتس في عيد الفصح”.

وجاء أيضا في نص مشروع القانون “خلافا لقوانين الحلال (الكوشير) على مدار العام، فإن حظر أكل الحاميتس في عيد الفصح شديد للغاية، وحتى قوانين الكوشير في عيد الفصح صارمة للغاية”.

وكتب غافني أنه على مدى عقود، لم تسمح المستشفيات في إسرائيل حيث يتم تقديم الخدمات لعامة الناس بإدخال الحاميتس خلال عيد الفصح، وهذا ما مكن المرضى اليهود بالحفاظ على الكوشير خلال عيد الفصح العبري.

وأضاف غافني في نص القانون “في نهاية نيسان/أبريل 2020، حكمت المحكمة العليا بأغلبية بأن المستشفيات ليس لديها سلطة في القانون لحظر إدخال مادة الحاميتس إلى المستشفيات”.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن معنى الحكم، يقول غافني إن “غالبية المواطنين في إسرائيل الذين يحافظون على الشريعة اليهودية في عيد الفصح لا يمكنهم تلقي العلاج الطبي وإدخالهم المستشفى”.