الوسيط الأميركي لـ “ترسيم الحدود” البحرية يصل إلى لبنان على وقع رسالة “حزب الله”

وصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين إلى بيروت، الأحد، للقاء المسؤولين اللبنانيين، وسيجتمع بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، لبحث ملف الكهرباء بالدرجة الأولى، على أن يجتمع غداً الإثنين مع الرؤساء الثلاثة؛ ميشال عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي، حاملاً بيده الجواب الإسرائيلي على مقترح الجانب اللبناني الذي ينظر إلى الأجواء بإيجابية.

وبالتزامن مع بدء الوسيط الأميركي جولته على المسؤولين اللبنانيين، نشر الإعلام الحربي التابع لـ “حزب الله” مقطع فيديو يظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز التابعة للاحتلال الإسرائيلي على سواحل البلاد، مرفقاً إياه برسالة: “تحت المرمى.. اللعب بالوقت غير مفيد”.

وكان أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله تحدث، في تصريحاته الأخيرة، عن أهمية الوقت الذي يعد غير مفتوحٍ، ويصل إلى سبتمبر/أيلول المقبل، وهو الموعد الذي حددته تل أبيب لبدء استخراج النفط والغاز من حقل “كاريش” النفطي، مؤكداً أنه في حال لم يأخذ لبنان حقه قبل هذه العملية، أي التاريخ المحدد، فـ “ذاهبون إلى مشكل”.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، في بيانٍ السبت، أنه “بعد زيارات إلى باريس وبروكسل وأثينا لمناقشة أمن الطاقة الأوروبي، يزور المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي عاموس هوكشتاين بيروت في 31 يوليو/تموز الجاري لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة جو بايدن بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية”.

وأضاف البيان أن “التوصل إلى حلٍّ أمر ضروري وممكن على حد سواء، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية”.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، في دردشة مع الإعلاميين في مقره عين التينة، إن “لبنان يريد حقل قانا كاملاً.. يا كلو أو بلاه”، مشدداً على عدم التنازل أو المساومة أو التطبيع في الثروات المائية أو النفطية تحت أي ظرف من الظروف، ومهما بلغت الضغوطات، مؤكداً وجوب وقوف النواب الـ 128 ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع الاحتلال.

يشار إلى أن لبنان تخلى عن جزء كبير من ثروته النفطية عند تنازله عن الخط 29، وقد أسقط البرلمان في جلسته التشريعية الأولى صفة العجلة عن اقتراح قانون يرمي إلى تثبيت حق لبنان بالخط 29، أي الخط الذي رسمه الجيش اللبناني ويصحح حدود لبنان البحرية، ومن بين الذين لم يصوتوا لصالح القانون نواب “حركة أمل” و”حزب الله”.

وأمل بري في حديثه الذهاب إلى الناقورة جنوباً (مكان حصول المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية والمتوقفة منذ أكثر من سنة)، مشدداً على أن الظروف الاقتصادية والأمنية لا تسمح بالتمييع في ملف ترسيم الحدود.

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في تصريح تلفزيوني اليوم، عن تفاؤله بملف الترسيم، غامزاً من قناة عودة المفاوضات إلى الناقورة، (مع الإشارة إلى أن الوفد اللبناني متفكك بعد استقالة رئيسه)، مؤكداً أن الموقف اللبناني موحّد، خصوصاً من جانب الرؤساء الثلاثة، لافتاً إلى أن ردّ الوسيط الأميركي قد يكون الأخير وقد نرد عليه.

وفي تعليقه على فيديو “حزب الله”، قال بو حبيب: “لن نعطي موقفاً على فيديو. لا مشكلة مع المقاومة ولا مع أحد، والقرار يعود للحكومة”، مشيراً إلى أن “الفيديو لا يمثل موقف الدولة اللبنانية، وموقفنا معروف، كدولة، أيضاً من المسيّرات التي أطلقها حزب الله”.