بيان لجنة الحريات حول خلفية اعتقال الشيخ كمال خطيب: تقرير القناة 13 أكد ما قلناه منذ البداية نطالب بإلغاء لائحة الاتهام والتوقف عن الملاحقات السياسية

لم نكن بحاجة، ولم نكن ننتظر تقرير القناة 13 ولا هذا “الكشف” الإعلامي، مع أهميته، لكي نؤكد قناعاتنا المبدئية المبنية على التجربة وعلى القرائن والأدلة، من أن اعتقال قيادات مجتمع الداخل الفلسطيني خلفيته سياسية ومبنيٌّ على قرار سياسي، ولا علاقة له بأية مخالفات للقانون كما تزعم المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بشرطتها وجهاز مخابراتها ونيابتها العامة؛ الجاهزة دائمًا للتغطية على القرار السياسي من خلال تلفيق لوائح اتهام مفبركة، الهدفُ منها إبعاد القيادات عن الساحة، وإشغال مجتمعنا بجلسات محاكمة تمتد لأشهر وأحيانًا لسنوات، في عملية استنزاف تظن أنها بواسطتها تستطيع أن تفتّ من عضد القيادات والجمهور ، أو تدفعهم إلى التراجع عن مواقفهم، أو حقوقهم الطبيعية.

هكذا اتضح من خلال تقرير القناة التلفزيونية الإسرائيلية أن قرار اعتقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات من بيته في كفر كنا أثناء أحداث هبة الكرامة يوم 14 أيار 2021 اتخذ أثناء جلسة للحكومة الإسرائيلية، وبطلب من جهاز الشاباك الذي طلب تنفيذ الاعتقال حتى الساعة الرابعة من يوم الجمعة، حيث رافق ذلك حملة تحريض إعلامية مضلِّلة تكشف- كما دائمًا- الوجه القبيح والحقيقي للإعلام الإسرائيلي. وهذا يؤكد أن لائحة الاتهام التي قُدمت ضد الشيخ كمال خطيب، مثل سابقاتها من لوائح الاتهام التي قُدمت ضد قيادات أخرى مثل الشيخ رائد صلاح والسيد محمد أسعد كناعنة وغيرهما، إنما هي أحد الأساليب التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية لإقناع الجمهور بأن القضية قانونية وأن الكلمة الأخيرة هي للقضاء، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الكلمة الأخيرة في كل قضية تتعلق بالأهل في الداخل الفلسطيني، هي للمستوى السياسي وللأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الشاباك.

إننا في لجنة الحريّات التي يرأسها الشيخ كمال خطيب، والذي اعتقل لأكثر من شهر وأبعد عن بيته نحو شهرين، ولا يزال يخضع لمحاكمة ظالمة بلائحة اتهام مفبركة لا ترقى بنودها والتهم الواردة فيها حتى إلى الاستدعاء لتحقيق عادي، إن اللجنة تطالب بما يلي:
1- إلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب وإغلاق الملف نهائيًا.
2- فتح تحقيق في قضية الاعتقالات السياسية.
3- التوقف كليًا عن الملاحقات السياسية التي تطال القيادات والناشطين الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير والاحتجاج ضد الظلم السلطوي.
وتؤكد اللجنة أنها بصدد إجراء مشاورات قانونية حول الخطوات التي ستتخذ إزاء هذه القضية.

وأخيرًا ننبّه إلى أن تقرير القناة 13 لم يكن الهدف منه إنصاف الشيخ كمال خطيب، وإنما أعدّ على خلفية تقرير مراقب الدولة حول سوء أداء الشرطة وتقصيرها في “أداء المهمّة” أثناء أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021، وقد كان التقرير مليئًا بالتحريض على أهالي كفر كنا وعلى فلسطينيي المدن الساحلية (المختلطة) وعلى مجتمع الداخل الفلسطيني كلّه، وكان واضحًا من التقرير أن اعتقال الشيخ كمال شكّل “نجاحًا” للشرطة أثناء وقوع الحدث، بهدف “تخليص” عشرين شرطيًا زعمت أنهم كانوا محاصرين داخل أحد البيوت، وأن حياتهم كانت في خطر، حيث يبين التقرير أنها نجحت في اعتقال الشيخ كمال رغم تلك الأحداث التي أصيب فيها العشرات من أبناء كفر كنا، كما اعتقل العشرات.

مع الاحترام
لحنة الحريات
الأحد 31/7/2022