تونس: الغنوشي يمثل أمام التحقيق في قضية جمعية “نماء”

مثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، في قضية جمعية “نماء”، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، وحضور لعدد من أنصار الغنوشي رفعوا شعار “يسقط الانقلاب”، و”قضاء مستقل”.

وأكدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل سميرة الشواشي، في تصريحات صحفية، أن “هذه المحاكمة سياسية، وهم هنا لمساندة رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي”، مبينة أن “سلطة الانقلاب تواصل تمسكها بهذا النهج، وتستهدف القيادات السياسية كما استهدفت العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، والنائب الثاني للحركة نور الدين البحيري، وتبين فيما بعد أنها قضايا واهية”.

وأوضحت أن “المحاكمة والاستماع للغنوشي يندرجان في إطار المحاكمات السياسية، والتهم واهية”.

بدوره، قال البحيري في تصريح صحفي، إن “رئيس حركة النّهضة ليس فوق القانون، ولكن الانقلاب الذي فشل في توفير أبسط ضروريات التونسيين وسلطة الانقلاب التي تستعد لاستفتاء مدلس ومعلوم النتائج مهما كان التصويت، لا حل لها سوى التغطية على الفشل، مؤكداً أن “هذه السلطة الفاشلة لا حل لها سوى إلهاء الشعب”.

وبيّن البحيري أن “الغنوشي حضر للتحقيق، وسيمثل للقانون، وسيدافع عن نفسه، وليس لديه ما يخشاه”، مشيراً إلى أن قائمة التهم طويلة وكبيرة، وهي مجرد محاولة للتغطية على الفشل، وهو يأمل أن يكون لسلطة الانقلاب ولوزيرة العدل الشجاعة للمثول أمام القانون إذا دعيا لذلك، معتبراً أنه ليس هناك أثقل من التهم الموجهة لهم، من اختطاف قسري ومحاولة اغتيال (يقصد توقيفه هو شخصياً)”.

بذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم الخميس 14 يوليو/تموز الحالي، إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية “نماء تونس” إلى قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية “نماء تونس” المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلاً، واستئناف قرارها بالإبقاء على جميع المتهمين، وعددهم سبعة، بحالة سراح.

و”نماء” هي جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 مارس/ آذار 2011 في تونس، بحسب وثيقة تأسيسها، و”مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج”، ووُجهت إليها اتهامات من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشأن “شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.