الحريات: منع الشيخ رائد صلاح من السفر ينضمّ إلى سلسلة من المظالم ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق شيخ الأقصى

طالبت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني السلطات الإسرائيلية بإلغاء أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد، مضيفة أن القرار يضاف إلى سلسلة من المظالم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق الشيخ رائد.

وقالت الحريات في بيان لها اليوم الأحد: “منعت سلطات أمن مطار اللد فضيلة الشيخ رائد صلاح، رئيس لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، من مغادرة البلاد يوم أمس السبت، بحجة أن هناك تجديدا لأمر منع سفر صادر عن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد. وتأتي هذه الخطوة المستهجنة ضمن سياسة الملاحقة السياسية والأمنية اللصيقة للشيخ رائد، والتي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية منذ سنوات طويلة، والتي تصاعدت منذ حظر الحركة الإسلامية التي كان الشيخ رئيسا لها، عام 2015”.

وأضاف البيان “إننا في لجنة الحريات نؤكد رفضنا التام لهذا القرار الظالم، الذي ينضمّ إلى سلسلة من المظالم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق الشيخ رائد، ونطالب بإلغاء ذلك القرار الذي يضاف إلى سلسة طويلة من الملاحقات السياسية والقضائية التي يتعرض لها قادة مجتمع الداخل الفلسطيني، كما نرفض المبررات الأمنية التي قالت الوزيرة شاكيد إنها تلقتها من جهاز “الشاباك” من أن الشيخ يشكل خطرا على أمن الدولة الإسرائيلية!!!”.

كما جاء في البيان “إن الشيخ رائد صلاح قائد من قيادات الداخل الفلسطيني، ويحمل في قلبه هموم أبناء مجتمعه وقضية شعبه الفلسطيني، وكل نشاط له يكون دائما في العلن، ولم يسبق له أن مارس نشاطا لم يطّلع عليه الجمهور، وفي التالي فإن مبررات المنع من السفر لا علاقة لها بما ذكرته الوزيرة شاكيد في الكنيست أمس من أنه يشكل خطرا أمنيا، وأنه – حسب زعمها الباطل- قد يلتقي جهات معادية أو يمارس نشاطا لصالح الحركة الإسلامية التي حظرتها حكومة نتنياهو. بل إن السبب الرئيس والوحيد للمنع من السفر خلفيته سياسية محضة، والهدف الحقيقي وراءه منع الشيخ رائد من ممارسة أي نشاط وتقييد تحركاته وحريته الشخصية بهدف دفعه إلى التنازل عن الثوابت التي أعلن ويعلن تمسكه بها مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك الثمن هو السجن، وهو ما كان قد أبلغ به محققي “الشاباك” أكثر من مرة وأعلنه أكثر من مرة في مؤتمرات صحافية”.

وختمت الحريات بيانها بالقول: “نؤكد ثانية رفضنا للقرار ونطالب بإلغائه فورا وبالتوقف عن ملاحقة الشيخ رائد صلاح وسائر قيادات مجتمع الداخل الفلسطيني”.