“العدل والإحسان” المغربية: لا مجال لأي تغيير إلا بهبات شعبية

قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية لجماعة “العدل والإحسان” المغربية، وعضو مجلس إرشادها، محمد حمداوي، إن “التجربة أثبتت خلال فترة حكم العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه لا مجال لأي تغيير طفيف أو انفتاح مشروط إلا بهبات جماهيرية، كما وقع في عام 2011، وذلك حتى لا تعود السلطة لعادتها القديمة بعد هدوء كل عاصفة”.

وأكد حمداوي في تصريحات صحفية أن “كل ما يجري الآن هو مجهود متواصل قصد التمكين أكثر لسلطوية متسلطة وقامعة للمطالب الحقوقية، ويكفي سجل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان”.

وقال إنه “لم تكن لحزب العدالة والتنمية في يوم من الأيام شراكة مع جماعة العدل والإحسان”، موضحا أن السبب الأساسي للخسارة الكبيرة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة يتمثل في “التماهي لسنوات مع اختيارات غير شعبية أضرت بعموم فئات الشعب المغربي دون أن تمس بالمصالح الاقتصادية للحاكمين ومَن يدور في فلكهم”.

ورأى مسؤول مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان، أن “حكومة أخنوش واصلت نفس السياسات غير الشعبية، لأن أي حكومة تأتي فهي في المُجمل تنفذ سياسات قائمة تأمر بها السلطة الحاكمة فعليا باستثناء بعض الإجراءات التي قد لا تتعدى الـ5% من العمل التنفيذي المطلوب فعليا من الحكومة والخارج لزوما عن كل المجالات السيادية الأساسية”.

وأشار إلى أن “التطبيع مع الكيان الصهيوني كارثة حقيقية تجري وقائعها على أرض المغرب، وأصبحت تُهدد المغرب أكبر من تهديدها لفلسطين بحكم الأبعاد الخطيرة التي اتخذتها والمتمثلة في المحاولات الحثيثة لزرع الفكر الصهيوني والثقافة الصهيونية في قلب مجتمعنا من أجل خلخلته وطمس هويته، كي يسهل اختراقه الكلي وتهويده كما هو الحال في بعض البلدان في الخليج”.