“اللوائية” للتخطيط والبناء توصي لـ “الداخلية” بإقامة لجنة تنظيم وبناء خاصة بقرية كفر قرع

طه اغبارية

أوصت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، مطلع الأسبوع، أمام وزارة الداخلية بإقامة لجنة تنظيم للتخطيط والبناء خاصة بقرية كفر قرع وذلك بناء على توجه سابق لهذه الغاية من المجلس المحلي في كفر قرع ورئيسه المحامي فراس بدحي.

وأثارت خطوة انفصال مجلس كفر قرع، عن لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة، ردود أفعال معارضة من باقي السلطات المحلية الممثلة في لجنة التنظيم في وادي عارة إلى جانب اعتراض اللجان الشعبية في المنطقة والتي تداعت إلى اجتماع يوم السبت الأخير، وأكدت موقفها المعارض لانفصال كفر قرع عن اللجنة المحلية في وادي عارة، داعية إلى مواصلة المساعي بهذا الخصوص للإبقاء على وحدة لجنة التنظيم.

وقال المهندس زكي محمد اغبارية، القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم لـ “المدينة” إنه شارك يوم الاثنين الأخير عبر “زوم” في جلسة اللجنة اللوائية بحيفا بصفته عضوا بديلا فيها، وأبدى معارضته لتضمن جدول أعمال الجلسة موضوع إقامة لجنة تنظيم خاصة بكفر قرع وطالب بعدم بحث الموضوع وتأجيل بحثه حتى يتسنى للسلطات المحلية الاطلاع على الدراسة التي أعدتها شركة خارجية، وأوضحت فيها إيجابيات وسلبيات اتخاذ خطوة من هذا القبيل.

وأكد موقفه المعارض لهذه الخطوة (انفصال كفر قرع عن لجنة التنظيم في وادي عارة)، وهو الموقف الذي ينسجم مع موقف السلطات المحلية الأخرى في وادي عارة، موضحا انه رغم معارضته لبحث الموضوع خلال جلسة “اللوائية” جرى التصويت بالأغلبية على التوصية لوزيرة الداخلية اييلت شكيد بتبني طلب مجلس محلي كفر قرع بالانفصال عن لجنة التنظيم المحلية وادي عارة.

واعتبر اغبارية أنه من شأن انفصال كفر قرع عن لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة المس بوحدة اللجنة والإضرار الكبير في كل ما يتعلق بالقضايا العالقة مع اللجنة اللوائية فيما يخص التخطيط والبناء في وادي عارة، هذا إلى جانب الإضرار بوحدة النضال في مواجهة السياسات الإسرائيلية العنصرية تجاه قضايا الأرض والمسكن والتخطيط والبناء في المنطقة.

تعقيب المحامي فراس بدحي

من جانبه، قال المحامي فراس بدحي، رئيس المجلس المحلي في قرية كفر قرع، لـ “المدينة”، إن “مطلبنا بلجنة خاصة لكفر قرع، هو خطوة مهنية من الدرجة الأولى مع إدراكنا لأبعاد الموضوع على صعيد المنطقة”.

وأضاف “اشترطنا على الجهات الرسمية مثل اللجنة اللوائية والمجلس الأعلى للتخطيط والبناء، أن يكون تمويل اللجنة من خلال خطة (922) والوزارات المختلفة، وليس على حساب المواطن القرعاوي. كذلك اشترطنا أن لا يكون هناك أي مس بلجنة التنظيم في وادي عارة من حيث الأعضاء والملكات بعد إقامة اللجنة الخاصة بكفر قرع، كما اشترطنا أن يكون نفوذ منطقة وادي عارة ضمن لجنة التنظيم المحلية- وادي عارة باستثناء مسطح كفر قرع. وقد وافقت الجهات الرسمية على الشروط التي طالبنا بها”.

وتابع المحامي فراس بدحي “أؤكد أن هذا الموضوع ليس محلا للمناكفات السياسية، فهو موضوع مهني ويخص كفر قرع ومصالحها وسعينا إلى التأثير بصورة مباشرة على سيرورة التخطيط في كفر قرع. لا يمكن أن تكون هناك مسؤوليات بدون صلاحيات، وبالتالي نريد أن تكون الصلاحيات بيدنا خدمة للمواطن القرعاوي ورفع مستوى الخدمات في البلدة على صعيد علاج البنى التحتية والتأثير على التخطيط والبناء. من حق كفر قرع استثمار الأموال التي تجبى من التخطيط والبناء في تطوير البلدة”.

وختم المحامي فراس بدحي بالقول “أعتقد أن إقامة لجنة خاصة بكفر قرع سيعزز قوتنا في وادي عارة من خلال التعاون فيما بيننا لمواكبة جميع القضايا المحلية والوطنية، فاللجنة الخاصة بكفر قرع إذا ما تمت المصادقة عليها من قبل وزيرة الداخلية لن تكون أبدا على حساب قضايانا وهمومنا المشتركة. ثم إن كفر قرع لم تكن الأولى بهذا الخصوص، هناك لجنة تنظيم محلية للطيبة وأخرى في الطيرة وفي الناصرة وغيرها من البلدات العربية”.

يشار إلى أن قرار إقامة لجنة خاصة بكفر قرع وبعد التوصية من اللجنة اللوائية سيطرح على طاولة وزيرة الداخلية ايليت شكيد للفحص وإعلان قرار بهذا الشأن.