تقرير فلسطيني: الاحتلال يحول “مناطق إطلاق النار” إلى بؤر رعوية

قال تقرير فلسطيني، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي شرع مؤخرا، وعبر أذرعها الاستيطانية بالضفة الغربية، في تحويل مناطق أعلنها جيشها “مناطق إطلاق نار” إلى بؤر رعوية، تستولي على مساحات واسعة من الأرض.
جاء ذلك في تقرير أسبوعي يراقب الاستيطان، أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وذكر التقرير، أن “لواء الاستيطان التابع للحكومة الإسرائيلية بات وكيل الإدارة المدنية (بمثابة حكومة إسرائيل للمناطق المحتلة) في تحويل مناطق إطلاق النار إلى مزارع استيطانية”.
ولواء الاستيطان، وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، تمولها الحكومة الإسرائيلية، ومهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة إسرائيل في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية في الضفة والنقب والجليل.
ووفق التقرير يمنح اللواء عشرات القروض لبناء وتطوير البؤر الاستيطانية والمزارع وكروم العنب غير المشروعة في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وبين المكتب الوطني، أن لواء الاستيطان، يقوم بتخصيص أراض للمستوطنين كمناطق رعي، في مناطق إطلاق النار دون الحصول على مصادقة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، كما هو مطلوب إسرائيليا.
وأضاف أن “قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ترفع يدها عن عمليات الاحتيال الواسعة الجارية في تهريب أراضي مخصصة للتدريبات العسكرية المزعومة إلى سكان بؤر ومزارع استيطانية”.
واستشهد تقرير المكتب الفلسطيني، بمنطقة “مسافر يطا” جنوبي الضفة والغربية، وهي بمساحة نحو 30 ألف دونم، وأعلنها الجيش الإسرائيلي “منطقة إطلاق نار 918” بداية ثمانينيات القرن الماضي.
ووفق التقرير فقد تحولت مناطق الرعي في الضفة خلال السنوات الأخيرة إلى هدف للمستوطنين من سكان البؤر، وما يسمى المزارع الاستيطانية، التي يسكنها عدد قليل من المستوطنين ولكنها تمتد على مساحة كبيرة نسبيا.
ويشير إلى معطيات نشرتها منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفيد بأن أربع مزارع، وضعت اليد على مساحة 21 ألف دونم تقريبا في مناطق متفرقة من الضفة.
وينص القانون الدولي على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
كما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2334، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب تل أبيب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



