أخبار رئيسيةأخبار عاجلةعرب ودولي

هجوم سيناء يكشف الغطاء عن الهدوء الذي روّجه النظام المصري

كسر الهجوم المسلح في شمال سيناء ضد عناصر من الجيش المصري، السبت، الذي أسفر عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين، حاجز الهدوء الذي روجت له وسائل الإعلام والصحف المصرية وصفحة المتحدث العسكري خلال السنتين الماضيتين.

وفي اليوم التالي للهجوم، أعلن الجيش المصري في بيان له مقتل 8 من أفراده و89 مسلحا في مواجهات بشمال محافظة سيناء، في عمليات متفرقة دون التطرق إلى تاريخ حدوث تلك العمليات.

وقبل ساعات من بيان المتحدث العسكري، كانت كشفت وكالة “أسوشييتد برس” عن مقتل خمسة جنود وإصابة ستة آخرين من الجيش المصري، في هجوم نفذته “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، في منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

من جهته أكد الجيش المصري، أن وتيرة الهجمات التي تنفذها “ولاية سيناء” تراجعت إلى حد كبير منذ 2018، بعد فرض حالة الطوارئ منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بعدما بدأت السلطات المصرية شن عملية عسكرية جديدة على تنظيم ولاية سيناء.

وقبل أيام، فندت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مزاعم الهدوء في شمال سيناء، وكشفت في تقرير لها عن استمرار العمليات المسلحة والعسكرية من قبل الطرفين، حيث عادت السلطات المصرية لسياسة “التكتم” لتعزيز صورة الاستقرار.

وذكر التقرير أنه في النصف الأوّل من عام 2021، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان على خلفيّة الحرب على الإرهاب الدائرة فيها، وعمليات القتل والاستهداف، سواء من قبل قوات الجيش المصري والشرطة المصرية أو الجماعات المسلحة.

وقُتل 22 مدنيا و51 من القوات المسلحة، من بينهم سبعة من “مقاتلي الصحوات من اتحاد قبائل شمال سيناء” على أقل تقدير، وأُصيب آخرون على يد عناصر “ولاية سيناء”، إلى جانب قيامه باختطاف 26 مدنيا منذ بداية هذا العام.

كذلك سقط أربعة مدنيين قتلى على يد قوات الأمن خلال الفترة ذاتها، مقابل مقتل 31 من عناصر تنظيم “ولاية سيناء” على يد القوات المصرية، ما يجعل كفة الخسائر لدى قوات الجيش والشرطة أكثر من خسائر التنظيم، الذي يتبع سياسة الكر والفر.

في شباط/ فبراير العام الماضي، استهدف التنظيم المسلح مجموعة ارتكازات “زلزال” الواقعة جنوب الشيخ زويد، حيث يكثر نشاط التنظيم هناك، وأسفر الهجوم آنذاك عن مقتل سبعة جنود وإصابة سبعة آخرين.

هدوء خارجي واشتعال داخلي

ورأى الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، أنه “بعد عشر سنوات من العمليات العسكرية ضد المسلحين في شمال سيناء، ارتأت السلطات المصرية الترويج للهدوء والاستقرار واستعادة الأمن وبدء عمليات التطوير، وهو ما تمثل في زيارة رئيس أركان الجيش المصري، قبل ثلاثة شهور، وإعلان عودة الحياة إلى طبيعتها”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “منذ تلك الزيارة لم تنقطع العمليات المسلحة ضد أفراد الجيش المصري، وبالعودة إلى بيانات تنظيم ولاية سيناء، استمرت العمليات بشكل ممنهج ومتواصل دون انقطاع، ولكن دون الإعلان عن حجم الخسائر”، مشيرا إلى أن “الاستراتيجية المتبعة في سيناء من قبل الدولة لم تتغير، والمتمثلة في تهجير الأهالي، واعتقالهم، وتجريف الأراضي من أجل السيطرة على الأوضاع، لكن في المقابل تتسع دائرة الحاضنة الشعبية لهؤلاء المسلحين”.

وأعرب عن دهشته من تصريحات المسؤولين قبل سنوات عن أن عدد المسلحين لا يتجاوز العشرات، وتساءل: “إذا كان كذلك، وإذا كانت حصيلة كل عملية عسكرية مقتل العشرات من المسلحين، فمن أين يظهر المزيد، هذا ليس معناه سوى انضمام البعض للتنظيم نتيجة السياسة الخاطئة للدولة، رغم تكرار أسماء العمليات العسكرية، وحالة الهدوء خلال السنتين الماضيتين، هو هدوء إعلامي وليس ميدانيا”.

دلائل عدم الاستقرار

من جهته اعتبر الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، أن “مقياس الاستقرار واستعادة الأمن في شمال سيناء لا يقاس بحالة الهدوء مع الجماعات المسلحة، التي تنتهج حرب العصابات إلا بالقضاء عليها تماما، وهذا لم يحدث خلال السنوات الماضية رغم الميزانيات الضخمة وانتهاكات حقوق الإنسان والدستور في التعامل مع الإنسان والحيوان والجماد منذ 2104″.

السلطات المصرية خلال العامين الأخيرين، رأت أنه لا يمكن القضاء على هذا التنظيم تماما، وتحقيق الوعود التي اتخذها السيسي على القيادات بإنهاء وجود الجماعات المسلحة، لذلك لجأت إلى العودة سياسة التكتم عما يجري هناك، وتجنب القوات المسلحة التعليق على العمليات المسلحة، إلا في العمليات الكبيرة المكشوفة، كما جرى يوم السبت، ولكنه يقدم الأمر على أنه انتصار للجيش من خلال قتل العشرات”.

وشكك الخبير في الشأن السيناوي في عدد القتلى الحقيقي، قائلا: “هذه الأعداد الكبيرة تنقسم إلى قسمين، الأول مبالغ فيه، والثاني أن عددا من هؤلاء هم من المختفين قسريا لدى الجيش والشرطة”، مشيرا إلى “استمرار إعلان حالة الطوارئ ومصادرة الحريات الشخصية، وانقطاع الاتصالات، وفرض قيود على البضائع والسلع، والحاكم العسكري هو المتحكم الفعلي، ما يؤكد أن الوضع مازال مشتعلا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى