المحامي أحمد أماره لـ “موطني 48”: الاعتقال الإداري مؤشر خطير على العقلية الأمنية الإسرائيلية

موطني 48

صدرت أوامر الاعتقال الإداري كما يتضح على خلفية الأحداث الأخيرة، وتؤكد الفعاليات السياسية والحقوقية في الداخل، أنه في العقد الأخير لم تصدر أوامر اعتقال إداري بمثل هذه القسوة بما في ذلك ضد نشطاء سياسيين.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بنيامين غانتس، وقّع مؤخرًا، على 15 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين، 12 منهم من شرقي القدس المحتلة و3 من الداخل الفلسطيني، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الأربعاء والتي أشارت أيضا إلى أن هناك 13 شابًا رهن الاعتقال الإداري حاليًا.

ويستند قرار وزير الأمن إلى الصلاحيات الممنوحة له بحسب قوانين الطوارئ (اعتقالات) من عام 1979.

يشار إلى أن الشبان الثلاثة، المعتقلين إداريًا من الداخل الفلسطيني، هم: ظافر جبارين من أم الفحم، عيد عبد اللطيف حسونة من اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة.

وفي حديث لـ “موطني 48” مع المحامي د. أحمد أماره قال: إن اللجوء إلى الاعتقال الإداري بحد ذاته مؤشر خطير على الوضع والعقلية الأمنية الإسرائيلية التي نتجت بعد الأحداث الأخيرة.

وأشار أماره إلى أن “الاعتقال الإداري أسهل طريقة لاستهداف الخصوم والنشطاء السياسيين الذي يعملون حسب القانون ولا يتجاوزونه، فاذا كانوا حسب القانون لا يقدرون اثبات أي تهم جنائية ضد هؤلاء النشطاء فيلجؤون للاعتقال الإداري لتخويفهم واحتجازهم لإسكات صوتهم وشل حركتهم ونشاطهم في الساحة”.

وفي ردّه على سؤال حول الإمكانيات القانونية لمواجهة هذه القرارات على المستوى المحلي والدولي، قال المحامي أماره: “الاعتقال الإداري سيء جدًا وهو ممنوع في القانون الدولي إلا في حالات خاصة ومتطرفة جدًا وهذه الحالات لا تتوفر هنا ولا في أي مكان آخر ضد قيادات ونشطاء سياسيين أو حتى أشخاص لديهم انتماءات سياسية معينة، فهو ممنوع دوليًا وفيه انتهاك كبير لحقوق الإنسان”.

وحول تحدي هذه القرارات، بيّن أماره لـ “موطني 48” أن “هناك مشكلة أساسية فعلًا في تحدي هذه القرارات قضائيًا، لأنها تعتمد بشكل عام على توصية من جهاز الأمن وتوصية من المخابرات وممكن أن تكون في حالتين، إما من خلال معلومات سرية يُعتقد أن هذا النشاط له تأثير معين، أو أنه حتى لا يكون له تأثير معين فيكون الاعتقال استباقي مع أنه لا يوجد شيء أو مشكلة ممكن حدوثها حتى يمنعونها”.

وأضاف في هذا السياق، إلى أن “المشكلة أنه في كل هذه الحالات المواد سرية والقضاة فقط يستطيعون رؤية المواد السرية وتلخيصها أو رؤية جزء منها بينما المحامين لا يستطيعون رؤيتها حسب القانون”.

وختم المحامي د. أحمد أماره حديثه لـ “موطني 48” بالقول: “بالنسبة للناحية الدولية فسابقا حدث نقاش وانتقاد كبير لإسرائيل فلذلك كانت قد تراجعت عن اصدار قرارات اعتقالات إدارية في الفترات الأخيرة، ولكن الظاهر مع الهبة الأخيرة والعقلية الأمنية والمنطق الأمني عادت المؤسسة الإسرائيلية إلى مثل هذه الممارسات ولم يعطوا للشأن الدولي أي اهتمام”.

حيثيات الاعتقال الإداري

وتعتبر الاعتقالات الإدارية بحق مواطنين في الداخل الفلسطيني شاذة ونادرة، مقابل الاعتقالات الإدارية في الضفة الغربية، ووفق المعطيات حتى نهاية الشهر الفائت، يخضع نحو 480 من الفلسطينيين في الضفة الغربية للاعتقال الإداري

ويمنح القانون الإسرائيلي وزير الأمن صلاحية اعتقال شخص حتى 6 أشهر، وذلك في حال “وجود أساس معقول!!” يعتقد معه أنه لدواع متعلقة بأمن الدولة او أمن الجمهور، توجب الاعتقال!!

منذ لحظة الاعتقال الإداري، ووفق القانون، يجب احضار المعتقل أمام قاض في محكمة مركزية خلال يومين.

في المقابل، فإن صلاحية استخدام أوامر الاعتقال الإداري في الضفة الغربية لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يتم احضار المعتقل أمام قاض عسكري خلال 8 أيام.