3 منهم من الداخل الفلسطيني: وزير الأمن الإسرائيلي يوقع على 15 أمر اعتقال إداري
موطني 48
ذكر موقع “هآرتس” العبري، أن وزير الأمن الإسرائيلي بنيامين غانتس، وقع مؤخرًا على 15 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين، 12 منهم من شرقي القدس المحتلة و3 من الداخل الفلسطيني، فيما أشار الموقع إلى أن هناك 13 شابا رهن الاعتقال الإداري حاليًا.
يشار إلى أن الثلاثة المعتقلين إداريًا من الداخل الفلسطيني هم: ظافر جبارين من أم الفحم، عيد عبد اللطيف حسونة من اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة.
وكان وزير الأمن غانتس أصدر، أول أمس الاثنين، أمرأ بالاعتقال الإداري للشاب عيد عبد اللطيف حسونة (28 عاما) من مدينة اللد، بزعم اعتقاده أن الأمر جاء من منطلقات “الحفاظ على أمن الدولة وأمن الجمهور”.
وجاء قرار غانتس بموجب الصلاحيات التي يمنحها له قانون صلاحيات أوقات الطوارئ – اعتقالات (لعام 1979)، والذي يعطي السلطات الصلاحية بتنفيذ اعتقالات إدارية لمدة تصل إلى ستة أشهر وتملك الحق بالتمديد دون قيد أو حد.
ومدة الاعتقال الإداري الصادر بحق حسونة تبدأ من تاريخ 21 حزيران/ يونيو الجاري حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويتيح القرار تنفيذ أمر الاعتقال بحق حسونة في معتقلات: مجدو، كتسيعوت، نفحة، أو غلبوع.
وفي الأسبوع الماضي، صدّق رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون شبيرا، أمر الاعتقال الإداري الذي أُصدر ضد الأسير ظافر جبارين من أم الفحم، وحدّد موعدا لجلسة إعادة نظر في الملف، يوم 22 آب/ أغسطس 2021. وبموجب قرار المحكمة سيبقى الأسير جبارين رهن الاعتقال إداريا، لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وبحسب مركز عدالة القانوني، صدر أمر اعتقال إداري الشهر الماضي بحق أحد سكان الناصرة. وينوي مركز “عدالة” المتابع للمعتقل الإداري تقديم استئناف أمام المحكمة العليا في الأيام المقبلة.
من الجدير ذكره، أن معظم المعتقلين الإداريين من شرقي القدس المحتلة. وكان آخرهم محمود جابر، بحسب “هآرتس” الذي اعتقل أول أمس. وتم تقديم طلب باحتجازهم لمدة ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة المركزية في القدس أو نائبه.
