“صلح” الناصرة: تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية والدفاع بصدد الاستئناف للمركزية

طه اغبارية، ساهر غزاوي

قررت محكمة الصلح في الناصرة، قبل قليل، الإبقاء على الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات قيد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده في لائحة الاتهام المنسوبة إليه، في حين قال طاقم الدفاع إنه بصدد تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية ضد القرار، بالمقابل ندّد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة بقرار المحكمة وقال إنه صادر عن محكمة فاشية وقاض يأتمر بأوامر المخابرات الإسرائيلية.

القيادي الإسلامي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد اغبارية، قال إن قرار المحكمة يهدف إلى ملاحقة الشيخ كمال خطيب وأبناء المشروع الإسلامي وتكميم الأفواه.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد بعد الجلسة، أن “هذه المحاكمات لن تثنينا عن المضي قدما في الطريق الذي ارتضيناه لأنفسنا أمام الله تعالى، نحن لا ترهبنا السجون، نعرف أن الطريق شاقة، ولكننا ماضون بها رغم كل التضييق”.

من جانبه اعتبر المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع، أن قرار المحكمة يعتبر سابقة قانونية، وقال “اعتدنا في مثل هذه الملفات أن يكون هناك إفراج مع تشديد في شروط التسريح أحيانا، ولكن فوجئنا بقرار القاضي وهو ما يعكس إرادة سياسية وقفت خلف هذا القرار، نحن بصدد دراسة حيثيات القرار والاستئناف عليه في المحكمة المركزية مع الإشارة إلى أن مثل هذه الملفات يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا”.

مدير مركز “عدالة” المحامي حسن جبارين من طاقم الدفاع، قال “رغم إيماننا من البداية أن القضية هي قضية سياسية، ولكن أحيانا وربما غالبا تكون هناك كرامة قانونية عند المحكمة، حتى لو كانت ضئيلة، ولكن تفاجأنا جدا من هذا القرار فحتى تلك الكرامة القانونية الضئيلة لم تكن موجودة بالقرار”.

وأضاف: “كي نقف على خطورة القرار وافتقاده للكرامة القانونية، يكفي أن ننظر إلى كم التحريض من يهود ومتطرفين ضد العرب والدعوات للقتل والضرب، هذا أول قرار لمحكمة من 20 سنة بعد الفحص، تقر اعتقال حتى انهاء الإجراءات في مسألة حرية رأي أو كتابة، بمعنى انه سياسيا وبحسب المحكمة فإن الشيخ كمال خطيب هو المسؤول عن كل ما حصل في هذه البلاد في الشهر الأخير!!”.

وأردف جبارين: “لذلك هذا قرار غبي بالمعنى السياسي والقانوني، وأنا في العادة أحافظ على الاحترام بيني كمحامي وبين المحكمة، ولكن أملك الجرأة لقول ذلك بخصوص هذا القرار”.

وذكر جبارين أنه ستعقد جلسة يوم الخميس المقبل في صلح الناصرة، لبدء إجراءات المحاكمة في الملف وتحدث عن خطة الدفاع القادمة، وقال: “سنبلغ المحكمة رفضنا الخوض في لائحة الاتهام لأن صيغتها غير قانونية بل سياسية، لأنها تريد ان تحمل مسؤولية كل ما جرى للشيخ كمال، قمنا بإبلاغ الشيخ كمال بذلك وهو بطبيعة الحال لا يهاب السجن. المفروض أن لائحة الاتهام بحسب القانون يجب أن تنص على أعمال المتهم المنسوبة إليه وليس كل ما جرى في البلاد، لذلك نرفض الخوض في لائحة الاتهام إلا بعد أن تعدّل، وقد يأخذ الأمر وقتا ونحن على استعداد لذلك، والشيخ كمال خطيب مستعد لذلك بصرف النظر عن الوقت الذي ستستمر فيه المحاكمة، لأن إبعاد الملف في حال التهاون يمكن أن تؤثر على كل القيادة السياسية والأحزاب العربية في الداخل”.

وختم المحامي حسن جبارين بالقول: “نتوقع أن يكون النظر بالاستئناف على القرار بالمحكمة المركزية، الأسبوع القادم، أمام قاض واحد، وفي حال أقرّت المركزية هذا القرار المتطرف، ننتقل بعدها إلى المحكمة العليا، نتأمل ان تبطل المركزية هذا القرار الجائر وسنبين لها أن محكمة الصلح أصدرت قرارا متطرفا هو الأخطر من 20 سنة في قضايا سياسية، لم يكن مثل هذا القرار لا ضد عربي ولا ضد يهودي. يمكن ان نكتب استئنافا مقتضبا قصيرا ولكن احتراما لهذا الملف والقضية، سنقوم بكتابة استئناف تفصيلي حتى يعرف كل من يقرأه أن قرار محكمة الصلح غير قانوني وباطل”.

ثم تحدث المحامي حسان طباجة، من طاقم الدفاع ورفع تحيات الشيخ كمال خطيب إلى جميع المتضامنين ونقل طباجة عن خطيب قوله إن قرار اعتقاله صدر من نتنياهو والمخابرات الإسرائيلية.

وأضاف أنه “على ما يبدو أن القاضي نسي أنه قاضي محكمة وتصرف كسياسي توجهه جهات عليا، يريد أن يحقق سابقة قانونية على حساب الشيخ كمال، الشيخ كمال كان متوقعا لهذا القرار وقال إن المتهم هو روايتنا الفلسطينية وثوابتنا”.
واعتبر طباجة أن القرار “يعكس مرحلة جديدة في حياة شعبنا، يريدون اسكات كل صوت يريد الحفاظ على الثوابت”.

السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، قال إن “رئيس محكمة الصلح في الناصرة يأتمر بأوامر المخابرات، وهذا رأيناه في العديد من الملفات التي قضى فيها، وإلا لماذا نقلوا المحكمة من حيفا إلى الناصرة، لولا وجود موظف هنا يأتمر بأوامرهم”.

واعتبر القرار “إدانة للقضاء الإسرائيلي الذي زعموا أنه من ملامح دولتهم. هذا قرار يعكس ملامح دولة فاشية”.

وأضاف بركة “لم يعد مفيدا ان نقول إن هذه محاكمة سياسية فقط، بل هي محاكمة فاشية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإلا فكيف يعتقل الشيخ حتى نهاية الإجراءات على 3 منشورات، ومن هنا نقول كما ورد في منشورات الشيخ كمال “بوركت غزة وبوركت القدس وبورك الأقصى وبورك أهلنا في يافا، سنبقى على هذه الطريق، هل يعتقدون أننا سنتبنى روايتهم الصهيونية، الشيخ كمال كما قبله الشيخ رائد يدفعان ثمن الثوابت نيابة عن شعبنا كاملا، هذه محاكمة لشعبنا وروايته ولغته. سنبقى على العهد ونحن إلى جانب إخواننا المحامين بما يقررونه بخصوص مداولات هذا الملف”.

الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، قال في مداخلة بالمؤتمر الصحافي، إن “كل واحد فينا يدعو الله تعالى أن يفرج عن الشيخ كمال خطيب وكل اسرانا، هذا الدعاء والرجاء يأتي بالرغم من قناعتنا أننا نتعامل مع مؤسسة احتلالية، ولكن أمر المؤمن كله خير، في السراء وفي الضراء”.

وأضاف: “هذه المؤسسة الاحتلالية تتعامل معنا كأعداء، ومثل هذه القرارات الظالمة تزيد قناعاتنا بثوابتنا وفي مقدمتها الدفاع عن القدس والأقصى، وهذه الإجراءات الاحتلالية تزيد حتى أطفالنا يقيننا بأننا على حق”.

وختم بالقول: “المؤسسة الإسرائيلية في ورطة ومآزق كثيرة، وهم يبحثون عن كبش فداء لرفع معنوياتهم، لما اعتقلوا الشيخ رائد صلاح اعتبروا هذا إنجازا وكذلك يتعاملون مع اعتقال الشيخ كمال خطيب، ولكن من أجل القدس والاقصى يهون كل شيء”.

بدوره ندّد عضو الكنيست المحامي أسامة السعدي، بقرار محكمة الصلح، مؤكدا على ما سبق وذكره المحامون بأن “القرار غريب عجيب بحدّته ووقاحته، واضح ان المخابرات هي التي تدير الأمور في هذه المرحلة من حياة شعبنا، حيث طالت الاعتقالات أكثر من ألفي من أبناء شعبنا امتلأت بهم أروقة التحقيق لدى المخابرات”.

واستهجن السعدي وضع الشيخ كمال خطيب بالعزل الانفرادي في سجن “مجيدو”، وقال “يريدون كسر شوكتنا. قضية الشيخ كمال خطيب وباقي معتقلينا على رأس سلم لجنة المتابعة، واعتقد أنه يجب اتخاذ خطوات تصعيدية أقوى على الاعتقالات وإلا فإن الدور سيأتي على الجميع”.

ثم تحدث الشيخ صياح الطوري، شيخ العراقيب، وقال “ما يحدث هو عملية ترهيب كما حدث معنا في العراقيب، ونحن لا نعول على المحاكم الإسرائيلية، لأن الأوامر تأتي للقضاة من جهات سياسية عليا، ولكن الحق يعلى ولا يعلى عليه، وحقنا نبتغيه من الله”.

إلى ذلك، عقّب الدكتور أحمد أبو عجوة، إمام مسجد حسن بيك في يافا على قرار المحكمة لـ “موطني 48” بالقول: “ضمن لائحة الاتهام ضد الشيخ كمال خطيب ورد منشور أشاد فيه الشيخ كمال بأهالي يافا ودورهم وتفاعلهم مع قضايا شعبنا، وجاء هذا المنشور في سياق اعتداء الجانب الرسمي على عدد من أهالي يافا كنت انا من بينهم، من يراجع هذا المنشور لا يجد فيه إطلاقا أي إشارة لتحريض على العنف، بالعكس تماما حيا فيه الشيخ من جرى الاعتداء عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية”.

وأضاف: “القرار الظالم للمحكمة اليوم، يعكس حقيقة تعاطي المؤسسة الإسرائيلية معنا ومع الذين يرفعون لواء الحفاظ على الثوابت ويدافعون عن قضايانا الحارقة”.

هذا وشارك العشرات من القيادات والناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية ضد اعتقال خطيب ورفعوا صوره، مطالبين بإطلاق سراحه فورا، ورددوا هتافات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب وحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة في البلدات العربية.

وكانت محكمة الصلح قد قررت، يوم 31 أيار/ مايو 2021، تأجيل النطق بالقرار لغاية اليوم، وإبقاء خطيب رهن الاعتقال بعدما استمعت إلى طاقم الدفاع وممثل النيابة العامة، إثر تقديم لائحة اتهام ضده نسبت إليه “التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي” من خلال منشورين وتصريح عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خطيب من منزله في كفر كنا، يوم 14 أيار/ مايو 2021، في أعقاب الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب وحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة في البلدات العربية.

رابط فيديو المؤتمر الصحفي..

https://www.facebook.com/111842306101614/videos/781807649148100