أخبار رئيسيةأخبار عاجلةالقدس والأقصى

“كلنا مريم” يطالب بإنقاذ حي الشيخ جراح ودعم صمود سكانه

دعا “ملتقى كلنا مريم العالمي” إلى التدخل العاجل لإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من قرارات الاحتلال الإسرائيلي لإخلائه، الوقوف مع أهالي الحي في معركتهم القانونية، ودعم صمودهم.

وأهاب الملتقى في بيان بكل الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية عن رفع الظلم عن سكان الحي وحماية الاراضي الفلسطينية، ومنع الاعتداء المتكرر على مدينة القدس وهويتها والوقوف في وجه الاحتلال لمنع تهويد المدينة.

وأشار إلى استمرار المعركة القانونية للمقدسيين في الشيخ جراح لحماية أرضهم ومنع تهجيرهم مرة أخرى بافتراءات إسرائيلية هدفها الوحيد تهويد القدس وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، والاستيلاء على الأرض والممتلكات.

وأوضح أن الاحتلال وجه بدون أي سند قانوني قرارات إخلاء لـ28 عائلة تسكن على أرض مساحتها 18 دونمًا و800م في الشيخ جراح انتقلت ملكية هذه الأراضي للعائلات الفلسطينية بموجب عقود قانونية من الحكومة الأردنية.

وأضاف أنه رغم أنهم سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض إلا أنهم لازالوا يواجهون أوامر الاخلاء وهدم المنازل باستخدام القوة العسكرية الإسرائيلية للأراضي التي تملكوها بناءً على الاتفاق الذي تم فيما بين منظمة تشغيل وغوث اللاجئين “أونروا” والحكومة الأردنية.

وطالب الملتقى الحكومة الأردنية باستمرارها في دعمها للحق الفلسطيني وتزويد الجهات المعنية بالعقود الخاص بملكيتهم للأراضي التي أبرمتها معهم بالصورة القانونية.

ولفت إلى أن الفريق القانوني في حملة كلنا مريم بالتعاون مع محامي أهالي حي الشيخ جراح على استعداد تام بالتعاون في تزويد الحكومة الأردنية بأية أوراق ضرورية إن لزم الأمر.

ودعت “حملة كلنا مريم” الحكومة الأردنية للعمل على تقديم طلب رسمي بموجب المادة 29 و30 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها للفصل في النزاع المتعلق بالاتفاق المبرم فيما بين الحكومة و”أونروا”، والذي تسبب به الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على الممتلكات التي انتقلت لسكان الحي بموجب هذا الاتفاق.

وطالبت الحملة هيئات الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن دورها الفعلي في حماية قراراتها ومنع الاعتداء على حقوق اللاجئين وحقوق الملكية الفردية المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف.

كما دعتها إلى تفعيل اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها التي تمنح هيئاتها الحصانة، وينطبق عليه المادة 29 و30 من الاتفاقية، وأن تمارس صلاحياتها بموجب هذه المواد وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب المقدسين في حماية أراضيهم وممتلكاتهم وإدانة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية وتجريمها دوليًا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى